الأمور , بل كانت مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر , وذلك لن الظاهر في أموال الناس , وفي أرواحهم في المسالة الأولى والثانية من غير سبب ظاهر لا يبيح ذلك التصرف ؛ لأن تخريق السفينة تنقيص لملك الغير من غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف , والإقدام على قتل الغلام إلحاق بضرر القتل به من غير سبب ظاهر والإقدام على إقامة الجدار المائل تحمل للتعب والمشقة من غير سبب ظاهر , فهذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنيا على الأسباب الظاهرة , بل كان مبنيا على أسباب معتبرة في نفس الأمر , وهذا يدل على أن ذلك العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية يقدر بها أن يشرف على بواطن الأمور , ويطلع بها على حقائق الأشياء , فكانت مرتبة موسى - عليه السلام - في معرفة شرائع الأحكام بناء على الظواهر , وهذا العالم مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائقها , فلهذا كانت مرتبته في العلم فوق مرتبة موسى . إذا عرف هذا ؛ فنقول : هذه المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد , وهو أنه : إذا تعارض ضرران يجب تحمل الأولى , لدفع الأعرى , فهذا هو الأصل المعتبر في المسائل الثلاثة , أما الأولى : فلأن ذلك العالم علم أنه لو لم يعب السفينة بالتخريق , فغصبها ذلك الملك , وفاتت منافعها بالكلية على ملاكها , فوقع التعارض بين أن يخرقها ويعيبها , ويبقى مع ذلك العيب على ملااكها وبين ألا يخرقها , فيغصبها الملك , وتفوت منافعها على ملاكها بالكلية , ولا شك أن الضرر الأول أقل ؛ فوجب تحمله ؛ لدفع الضرر الثاني ؛ لكونه أعظم ضررا . | وأما المسألة الثانية فكذلك ؛ لأن بقاء ذلك الغلام كان مفسدة للوالدين في دينهم , وفي أبنائهم , ولعله علم بالوحي أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب حصول تلك المفاسد للأبوين ؛ فلهذا السبب أقدم على قتله . | والمسألة الثالثة - أيضا - كذلك ؛ لأن المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على بناء الجدار المائل أسهل من المضار الحاصلة بسبب ترك إقامته , لأن ذلك الجدار لو سقط , لضاع مال أولئك الأيتام , وفيه ضرر شديد , فالحاصل أن ذلك العالم كان مخصوصا