وإذا عرفت هذا , فنقول : حصول ذلك القصد والاختيار , إن كان بقصد آخر يتقدمه , لزم أن يكون كل قصد واختيار مسبوقا بقصد آخر , واختيار آخر إلى غير نهاية , وهو محال ؛ فوجب انتهاء ذلك القصد والاختيار إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل الضرورة , وعند حصول ذلك القصد الضروري , والاختيار الضروري , يجب الفعل ؛ فالإنسان شاء أو لم يشأ , فإنه تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن المعاصي , وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة , فشاء أو لم يشأ , يجب حصول الفعل , فالإنسان مضطر في صورة مختار . |

| فصل

| دلت الآية على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعي محال , وعلى أن صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله كثيرة . | قال علي - رضي الله عنه - : هذه الصيغة تهديد ووعيد , وليست تخييرا . | ودلت أيضا على أنه تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين , ولا يتضرر بكفر الكافرين , بل نفع الإيمان يعود عليهم , وضرر الكفر يعود عليهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله ﴾ [ الإسراء : 7 ] . | قوله : ﴿ وقل ? لحق ﴾ : يجوز فيه ثلاثة أوجه : | الأول : أنه خبر لمبتدأ مضمر , أي : هذا , [ أي ] القرآن , أو ما سمعتم الحق . | الثاني : أنه فاعل بفعل مقدر , دل عليه السياق , أي : جاء الحق , كما صرح به في موضع آخر [ في الآية 81 من الإسراء ] , إلا أن الفعل لا يضمر إلا في مواضع تقدم التنبيه عليها , منها : أن يجاب به استفهام , أو يرد به نفي , أو يقع بعد فعل مبني للمفعول , لا يصلح إسناده لما بعده ؛ كقراءة : ﴿ يسبح له فيها ب ? لغدو و ? لآصال ﴾ [ النور : 36 ] كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . | الثالث : أنه مبتدأ , وخبره الجار بعده . | وقرأ أبو السمال قعنب : ' وقل الحق ' بضم اللام ؛ حيث وقع , كأنه إتباع لحركة القاف , وقرأ أيضا بنصب ' الحق ' قال صاحب ' اللوامح ' : ' هو على صفة المصدر المقدر ؛ لأن الفعل يدل على مصدره , وإن لم يذكر , فينصبه معرفة , كما ينصبه نكرة , وتقديره : وقل القول الحق , وتعلق ' من ' بمضمر على ذلك , أي : جاء من ربكم ' انتهى . وقرأ الحسن والثقفي بكسر لامي الأمر , في قوله : ' فليؤمن ' و ' فليكفر ' وهو الأصل . |