وحمل اللفظ على هذا المعنى أولى ؛ لوجوه : | الأول : لو كان كذلك , لما استحقوا الذم . | الثاني : أنه قال بعد هذه الآية ﴿ فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر ﴾ ولو كان تعالى خلق الغفلة في قلبه , لما صح ذلك . الثالث : أنه لو خلق الغفلة في قلبه , لوجب أن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا , فاتبع هواه ؛ لأن على هذا التقدير : يكون ذلك من أفعالش المطاوعة , وهي إنما تعطف بالفاء , لا بالواو , يقال : كسرته , فانكسر , ودفعته فاندفع , ولا يقال : وانكسر , واندفع . | الرابع : قوله : ﴿ و ? تبع هواه ﴾ فلو أغفل قلبهم في الحقيقة , لم يجز أن يضاف ذلك إلى ﴿ و ? تبع هواه ﴾ . | والجواب عن الأول من وجهين : | الأول : أن الاشتراك خلاف الأصل , فوجب أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر , وجعله حقيقة ف يالتكوين , مجازا في الوجدان أولى من العكس ؛ لوجوه : | أحدها : مجيء بناء الأفعال بمعنى التكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدان , والكثرة دليل على الرجحان . | وثانيها : أن مبادرة الفهم من هذا البناء إلى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان , ومبادرة الفهم دليل الرجحان . | وثالثها : إن جعلنا إياه حقيقة في التكوين أمكن من جعله مجازا عن الوجدان ؛ لأن العلم بالشيء تابع لحصول المعلوم , فجعل اللفظ حقيقة في المتبوع مجازا في التبع موافق للمعقول , أما لو جعلناه حقيقة ف يالوجدان , مجازا في الإيجاد , لزم جعله حقيقة في التبع مجازا في الأصل , وهو عكس المعقول . | والوجه الثاني من الجواب : سلمنا كون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الإيجاد وإلى الوجدان , إلا أنا نقول : يجب حمل قوله : ' أغفلنا ' على إيجاد الغفلة ؛ لأن الدليل دل على أنه يمتنع كون العبد موجدا للغفلة في نفسه ؛ لأنه إذا حاول إيجاد الغفلة , فإما أن يحاول إيجاد مطلق الغفلة , أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معين , والأول باطل , وإلا لم يكن حصول الغفلة عن هذا الشيء أولى بأن يحصل له الغفلة عن شيء آخر ؛ لأن الطبيعة المشتركة فيها بين الأنواع الكثيرة تكون نسبتها إلى كل تلك [ الأنواع ] على السوية . | والثاني أيضا باطل ؛ لأن الغفلة عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر الأقسام , إلا