أحدهما : هو فعل ماض , و ' أمدا ' مفعوله . و ' لما لبثوا ' نعت له , قدم , فصار حالا , أو مفعولا له , أي : لأجل لبثهم , وقيل : اللام زائدة و ' ما ' بمعنى ' الذي ' و ' أمدا ' مفعول ' لبثوا ' وهو خطأ , وإنما الوجه أن يكون تمييزا , والتقدير : لما لبثوه . | والوجه الثاني : هو اسم , و ' أمدا ' منصوب بفعل دل عليه الاسم انتهى , فهذا تصريح بأن ' أمدا ' حال جعله ' أحصى ' اسما , ليس بتمييز بل مفعول به بفعل مقدر , وأنه جعله تمييزا عن طلبثوا ' كما رأيت . | ثم قال أبو حيان : ' وأما قوله ' وإما أن ينصب ب ' لبثوا ' فلا يسد عليه المعنى , أي : لا يكون معناه سديدا , فقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب ' لبثوا ' قال ابن عطية : ' وهو غير متجه ' انتهى , وقد يتجه : وذلك أن الأمد هو الغاية , ويكون عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية هي أمد المدة على الحقيقة , و ' ما ' بمعنى ' الذي ' و ' أمدا ' منصوب على إسقاط الحرف , وتقديره : لما لبثوا من أمد , أي : من مدة , ويصير ' من أمد ' تفسيرا لما أبهم من لفظ ' ما ' كقوله : ﴿ ما ننسخ من آية ﴾ [ البقرة : 106 ] ﴿ ما يفتح ? لله للناس من رحمة ﴾ [ فاطر : 2 ] ولما سقط الحرف , وصل إليه الفعل ' . | قال شهاب الدين : يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه , وعلى تقدير ذلك , فلا نسلم أن الطبري عنى نصبه ب ' لبثوا ' مفعولا به , بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزا ؛ كما قاله أبو البقاء . | ثم قال : وأما قوله : فإن زعمت إلى آخره , فنقول : لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن لقائل ذلك أن يذهب مذهب الكوفيين في أنه ينصب ' القوانس ' بنفس ' أضرب ' ولذلك جعل بعض النحاة أن ' أعلم ' ناصب ل ' من ' في قوله : ﴿ أعلم من يضل ﴾ [ الأنعام : 117 ] , وذلك لأن أفعل مضمن لمعنى المصدر ؛ إذ التقدير : ' يزيد ضربنا القوانس على ضرب غيرنا ' . | قال شهاب الدين : هذا مذهب مرجوح , وأفعل التفضيل ضعيف , ولذلك قصر عن الصفة المشبهة باسم الفاعل ؛ حيث لم يؤنث , ولم يثن , ولم يجمع . | وإذا جعلنا ' أحصى ' اسما فجوز أبو حيان في ' اي ' أن تكون الموصولة , و ' أحصى ' خبر لمبتدأ محذوف , هو عائدها , وأن الضمة للبناء على مذهب سيبويه لوجود شرط البناء , وهو إضافتها لفظا , وحذف صدر صلتها , وهذا إنما يكون على جعل العلم بمعنى العرفان ؛ لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحد , وتقدير آخر لا حاجة إليه , إلا أن في إسناد ' علم ' بمعنى عرف إلى الله تعالى إشكالا تقدم تحريره في الأنفال وغيرها , وإذا جعلناه فعلا , امتنع أن تكون موصولة ؛ إذ لا وجه لبنائها حينئذ , وهو حسن .