والوجه الثاني : أن يكون ' أحصى ' فعلا ماضيا [ أي : أيهم ضبط أمدا لأوقات لبثهم ] و ' أمدا ' مفعوله , و ' لما لبثوا ' متعلق به , أو حال من ' أمدا ' أو اللام فيه مزيدة , وعلى هذا : ف طأمدا ' منصوب ب ' لبثوا ' و ' ما ' مصدرية , أو بمعنى ' الذي ' واختار الأول - أعني كون ' أحصى ' للتفضيل - الزجاج والتبريزي , واختار الثاني أبو علي والزمخشري وابن عطية , قال الزمخشري : ' فإن قلت : فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل ؟ قلت : ليس بالوجه السديد , وذلك أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياس , ونحو ' أعدى من الجرب ' و ' أفلس من ابن المذلق ' شاد , و القياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع , فكيف به ؟ ولأن ' أمدا ' : إما أن ينتصب بأفعل , وأفعل لا يعمل , وإما أن ينتصب ب ' لبثوا ' فلا يسد عليه المعنى , فإن زعمت أني أنصبه بفعل مضمر , كما أضمر في قوله : | 3490 - . . . . . . . . . . . . . . . . . | وأضرب منا بالسيوف القوانسا

فقد أبعدت المتناول ؛ حيث أبيت أن يكون ' أحصى ' فعلا , ثم رجعت مضطرا إلى تقديره ' . | وناقشه أبو حيان فقال : ' أما دعواه أنه شاذ , فمذهب سيبويه خلافه , وذلك أن أفعل فيه ثلاثة مذاهب : الجواز مطلقا , ويعزى لسيبويه , والمنع مطلقا , وهو مذهب الفارسي , والتفصيل : بين أن يكون همزته للتعدية , فيمتنع , وبين ألا تكون , فيجوز , وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية , وأما قوله : ' أفعل لا يعمل ' فليس بصحيح ؛ لأنه يعمل في التمييز , و ' أمدا ' تمييز لا مفعول به , كما تقول : زيد أقطع الناس سيفا , وزيد أقطع للهام سيفا ' . |

| فصل

| قال شهاب الدين : الذي أحوج الزمخشري إلى عدم جعله تمييزا , مع ظهوره في بادئ الرأي عدم صحة معناه , وذلك : أن التمييز شرطه في هذا الباب : أن تصح نسبة ذلك الوصف الذي قبله إليه , ويتصف به ؛ ألا ترى إلى مثاله في قوله : زيد أقطع الناس سيفا ' كيف يصح أن يسند إليه , فيقال : زيد قطع سيفه , وسيفه قاطع , إلى غير ذلك , وهنا ليس الإحصاء من صفة الأمد , ولا تصح نسبته إليه , وإنما هو من صفات الحزبين , وهو دقيق . | وكان أبو حيان نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييز , وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمييز حال جعله ' أحصى ' أفعل تفضيل , وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض , قال أبو البقاء : في أحصى وجهان : |