للكل , لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا التكميل فائدة . قال - صلوات الله وسلامه عليه - : ' أيما داع دعى إلى الهدى , فاتبع , كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء , وأيما داع دعى إلى الضلال فاتبع ؛ كان عليه وزر من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيء ' . قوله : ﴿ ومن أوزار ﴾ فيه وجهان : | أحدهما : أن ' من ' مزيدة , وهو قول الأخفش , أي : وأوزار الذين , على معنى : ومثل أوزار ؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ' . الثاني : أنها غير مزيدة , وهي للتبعيض , أي : وبعض أوزار الذين , وقدر أبو البقاء : مفعولا حذف , وهذه صفته , أي : وأوزار من أوزار , ولا بد من حذف ' مثل ' أيضا . | ومنع الواحدي أن تكون ' من ' للتبعيض , قال : ' لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن الأتباع , وهو غير جائز , لقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ' من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ' لكنها للجنس , أي : ليحملوا من جنس أوزار الأتباع ' . قال أبو حيان : ' والتي لبيان الجنس لا تقدر هكذا ؛ وإنما تقدر الأوزار التي هي أوزار الذين يذلونهم فهو من حيث المعنى موافق لقول الأخفش , وإن اختلفا في التقدير ' . | قوله تعالى : ﴿ بغير علم ﴾ حال وفي صاحبها وجهان : | أحدهما : أنه مفعول يضلون ' أي : يضلون من لا يعلم أنهم ضلال ؛ قاله الزمخشري . | والثاني : أنه الفاعل , ورجح هذا بأنه المحدث عنه , وتقدم الكلام في إعراب نحو : ' ساء ما يزرون ' وأنها قد تجري مجرى بئس , والمقصود منه المبالغة في الزجر . | فإن قيل : إنه - تعالى - حكى هذه الشبهة عنهم , ولم يجب عنها , بل اقتصر على محض الوعيد , فما السبب فيه ؟ . | فالجواب : أنه - تعالى - بين كون القرآن معجزا بطريقين : |