وبالجملة , فليس في الأرض إلا المواليد الثلاثة , وهي المعادن , والنبات , والحيوان , وأشرف أنواع الحيوان الإنسان . | قال القاضي : الأولى ألا يدخل المكلف في هذه الزينة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ إنا جعلنا ما على ? لأرض زينة لها لنبلوهم أيهم ﴾ فمن يبلوهم يجب ألا يدخل في ذلك . | وأجيب بأن قوله : ﴿ زينة لها ﴾ أي للأرض , ولا يمتنع أن يكون ما تحسن به الأرض زينة لها , كما جعل الله السماء مزينة بالكواكب . | وقوله : ﴿ لنبلوهم ﴾ لنختبرهم ﴿ أيهم أحسن عملا ﴾ , أي : أصلح عملا . | وقيل : أيهم أترك للدنيا . |

| فصل

| ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند دخولها في الوجود , فعلى هذا : الابتلاء والامتحان على الله جائز ؛ واحتج بأنه تعالى لو كان عالما بالجزئيات قبل وقوعها , لكان كل ماعلم وقوعه واجب الوقوع , وكل ما علم عدمه ممتنع الوقوع , وإلا لزم انقلاب علمه جهلا , وذلك محال , والمفضي إلى المحال محال , ولو كان ذلك واجبا , فالذي علم وقوعه يجب كونه فاعلا له , ولا قدرة له على الترك , والذي علم عدمه يكون ممتنع الوقوع , ولا قدرة له على الفعل , وعلى هذا يلزم ألا يكون الله قادرا على شيء أصلان بل يكون موجبا بالذات . | وأيضا , فيلزم ألا يكون للعبد قدرة على الفعل , ولا على الترك ؛ لأن ماعلم الله وقوعه , امتنع من العبد تركه , وما علم عدمه , امتنع منه فعله , فالقول بكونه تعالى عالما بالأشياء قبل وقوعها , يقدح في الربوبية , وفي العبودية , وذلك باطل ؛ فثبت أنه تعالى إنما يعلم الأشياء عند وقوعها , أي عند ذلك , وعلى هذا التقدير , فالابتلاء والامتحان والختبار غي رجائز عليه , وعند هذا قال : يجرى قوله : ﴿ لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ على ظاهره . | وأما جمهور علماء الإسلام , فقد استبعدوا هذا القول , وقالوا : إنه تعالى من الأزل إلى الأبد عالم بجميع الجزئيات , والابتلاء والامتحان عليه محال , وأينما وردت هذه الألفاظ فالمراد أنه تعالى يعاملهم معاملة , لو صدرت عن غيره , لكانت على سبيل الابتلاء والامتحان . |

| فصل في تعليل أفعال الله تعالى

| قالت المعتزلة : دلت هذه الآية ظاهرا على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وقال أهل السنة : هذا محال ؛ لأن التعليل بالغرض إنما يصح في حق من لا يصح منه