تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زعمتموهم آلهة , وحذفهما اختصارا جائزا , واقتصارا فيه خلاف . |

| فصل في سبب نزول الآية

| قال المفسرون : إن المشركين أصابهم قحط شديد ؛ حتى أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم , قال الله تعالى ﴿ قل ﴾ للمشركين ﴿ ? دعوا ? لذين زعمتم ﴾ أنها آلهة من دونه . | واعلم أنه ليس المراد الأصنام ؛ لأنه تعالى قال في صفتهم : | ﴿ أول ? ئك ? لذين يدعون يبتغون إلى ? ربهم ? لوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ [ الإسراء : 57 ] | وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة , وإذا ثبت هذا , فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة , فنزلت هذه الآية فيهم . | وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد : إنها نزلت في الذين عبدوا المسيح , وعزيرا , والملائكة , و الشمس , والقمر , والنجوم . | وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن , فأسلم النفر , وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم , فنزلت فيهم الآية . | قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم , فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء بأن الإله المعبود هو القادر على إزالة الضرر , وإيصال النفع وهذه الأشياء التي يعبدونها , وهي الملائكة , والجن , والمسيح , وعزير لا يقدرون على كشف الضر , ولا على تحصيل النفع , فما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ فإن قلتم : لأنا نرى أولئك الكفار يتضرعون إليها , ولا تحصل الإجابة . قلنا : ونرى أيضا المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى , ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم : إن القدرة على كشف الضر , وتحصيل النفع ليست إلا لله تعالى , وعلى هذا التقدير , فالدليل غير تام . | فالجواب : أن الدليل تام كامل ؛ لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد الله تعالى , وخالق الملائكة , وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة , وأقوى منهم , وأكمل حالا منهم . | وإذا ثبت هذا , فنقول : كمال قدرة الله معلوم متفق عليه , وكمال قدرة غير الله غير معلوم , ولا متفق عليه , بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا كان كذلك , وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٣١٣