وقولهم : الظن قد يسمى علما , فهذا باطل ؛ فإنه يصح أن يقال : هذا مظنون , وغير معلوم , وهذا معلوم , وغير مظنون , فدل على حصول المغايرة , فيدل عليه قوله تعالى : ﴿ هل عندكم من علم فتخرجوه لنآ إن تتبعون إلا ? لظن ﴾ [ الأنعام : 148 ] نفى العلم , وأثبت الظن , وذلك يدل على المغايرة . | وأما قوله تعالى : ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ [ الممتحنة : 10 ] فالمؤمن هو المقر , وذلك الإقرار معلوم . | وأما الجواب عن الثالث , فنقول : الكلام إنما يتم لو ثبت أن القياس حجة بدليل قاطع , وذلك باطل ؛ لأن القياس وهو الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة ؛ لأنه لا نزاع أنه يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع إلى القياس , ولو كان كونه حجة أمرا عقليا , لامتنع ذلك . | والثاني أيضا باطل ؛ لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة , إنما يكون قطعيا ؛ إذ لو كان منقولا نقلا متواترا , كانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة للتخصيص , ولو حصل مثل هذا الدليل , لوصل إلى الكل , ولعرفه الكل , ولارتفع الخلاف , وحيث لم يكن كذلك , علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع , فثبت أنه لم يوجد في إثبات كون القياس حجة دليل قاطع ألبتة , فبطل قولكم : كون الحكم المثبت بالقياس حجة معلوم لا مظنون . | قال ابن الخطيب : وأحسن ما يمكن أن يجاب عنه أن يقال : التمسك بهذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام مخصوص , والتمسك بالعام المخصوص لا يفيد إلا الظن , فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز , لدلت على أن التمسك بهذه الآية غير جائز , فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته إلى نفيه , فكان تناقضا , فسقط الاستدلال به . | وللمجيب أن يجيب عنه , فيقول : نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة , ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر . | قوله تعالى : ﴿ إن ? لسمع و ? لبصر و ? لفؤاد كل أول ? ئك كان عنه مسؤولا ﴾ . قوله تعالى : ' أولئك ' إشارة إلى ما تقدم من السمع , والبصر , والفؤاد ؛ كقوله : [ الكامل ] | 3420 - ذم المنازل بعد منزلة اللوى | والعيش بعد أولئك الأيام