وذلك تصريح بأن الظن معتبر في هذه الأنواع , فبطل القول بأنه لا يجوز العمل بالظن . | الثاني : أن الظن قد يسمى بالعلم ؛ قال تعالى : ﴿ إذا جآءكم ? لمؤمنات مهاجرات ف ? متحنوهن ? لله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى ? لكفار ﴾ [ الممتحنة : 10 ] . | ومن المعلوم أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن ؛ بناء على إقرارهن , وهذا لا يفيد إلا الظن , وقد سمى الله تعالى الظن ها هنا علما . | الثالث : أن الدليل القاطع , لما دل على وجوب العمل بالقياس , كان ذلك الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل النص , فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن , فها هنا الظن وقع في طريق الحكم , فأما الحكم , فهو معلوم متيقن . | أجاب نفاة القياس عن الأول ؛ فقالوا : | قوله عز وعلا : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ دخله التخصيص في الصور العشرة المذكورة , فيبقى العموم حجة فيما وراءها , ثم نقول : الفرق بين هذه الصور وبين محل النزاع أن هذه الصور العشر مشتركة في أن تلك الأحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة ؛ فإن الواقعة التي يرجع فيها الإنسان المعين إلى الفتى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين , وكذا القول في الشهادة وفي طلب القبلة , وفي سائر الصور ؛ والتنصيص على وقائع الأشخاص المعنيين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له , فلهذه الضرورة ؛ اكتفينا بالظن , أما الأحكام المثبتة , فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية , وهي مضبوطة , والتنصيص عليها مكن , ولذلك فإن الفقهاء الذين استخرجوا تلك الأحكام بطريق القياس ضبطوها , وذكروها في كتبهم . إذا عرف هذا , فنقول : التنصيص على الأحكام في الصور العشر التي ذكرتموها غير ممكن , فلا جرم : اكتفى الشارع فيها بالظن , أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها ممكن , فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن , فظهر الفرق . |