وقال الفراء : [ بل يقال : ] ' طري يطرى طراء ممدودا وطراوة ؛ كما يقال : شقي يشقى شقاء وشقاوة ' . | والطراوة ضد اليبوسة أي : غضا جديدا , ويقال : طريت كذا , أي : جددته , ومنه الثياب المطراة , والإطراء : مدح تجدد ذكره ؛ وأما ' طرأ ' بالهمز , فمعناه : طلع . | قال ابن الأعرابي - رحمه الله - : لحم طري غير مهموز , وقد طرو يطرو طراوة . |

| فصل

| اعلم أنه - تعالى - لما أخرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة , علم أنه إنما حدث لا بحسب الطب ؛ بل بقدرة الله - تعالى - وحكمته بحيث أظهر الضد من الضد . فصل | لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك , قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يحنث ؛ لأن لحم السمك ليس بلحم . وقال آخرون : يحنث لأن الله - تعالى - نص على تسميته لحما , وليس فوق بيان الله بيان . | روي أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - لما قال بهذا , وسمعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك محتجا بهذه الآية ؛ فبعث إليه أبو حنيفة رجلا وسأله عن رجل حلف لا يصلي على البساط فصلى على الأرض , هل يحنث أم لا ؟ . | فقال سفيان - رحمه الله - : لا يحنث , فقال السائل : أليس أن الله - تعالى - قال : ﴿ و ? لله جعل لكم ? لأرض بساطا ﴾ [ نوح : 19 ] قال : فعرف سفيان أن ذلك بتلقين أبي حنيفة - رضي الله عنه - قاله ابن الخطيب . | وهذا ليس بقوي ؛ لأن أقصى ما في الباب أنا تركنا العمل بظاهر القرآن في لفظ البساط لدليل قام , فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية أخرى من غير دليل , والفرق بين الصورتين من وجهين : | الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط , فلو أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط ؛ لزمنا أن نمتعه من الصلاة ؛ لأنه إن صلى على الأرض حنث , وإن صلى على البساط حنث , بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم ؛ لأنه ليس في منعه من أكل اللحم على الإطلاق محذور . | الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة , أن وقوع اسم البساط على الأرض مجاز ولم نعرف أن وقوع اسم اللحم على لحم السمك مجاز وحجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - : أن الأيمان مبناها على العرف ؛ لأن الناس إذا ذكروا اللحم على الإطلاق , لا