تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل : المؤثر في التسخير هو القدرة , لا الأمر ؛ فكيف قال الله : ﴿ مسخرات بأمره ﴾ ؟ . | فالجواب : هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات , أم لا , وأكثر المسمين على أنها جمادات ؛ فلهذا حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق [ والتقدير ] , ولفظ الأمر بمعنى الشأن والفعل كثير ؛ قال تعالى : ﴿ إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ [ النحل : 40 ] . | ومنهم من قال : إنها ليست بجمادات , فههنا يحمل الأمر على الإذن والتكليف . | قوله : ﴿ وما ذرأ ﴾ عطف على الليل والنهار ؛ قاله الزمخشري ؛ يعني : ما خلق فيها من حيوان وشجر . | وقال أبو البقاء : ' في موضع نصب بفعل محذوف ؛ أي : وخلق , أو أنبت ' . | كأنه استبعد تسلط ' وسخر ' على ذلك ؛ فقدر فعلا لائقا , و ' مختلفا ' حال منه , و ' ألوانه ' فاعل به . | وختم الآية الأولى بالتفكر ؛ لأن ما فيها يحتاج إلى تأمل ونظر , والثانية بالعقل ؛ لأن مدار ما تقدم عليه , والثالثة بالتذكر ؛ لأنه نتيجة ما تقدم . | وجمع ' آيات ' في الثانية دون الأولى والثالثة ؛ لأن ما يناط بها أكثر ؛ ولذلك ذكر معها الفعل . | قوله تعالى : ﴿ وهو ? لذي سخر ? لبحر لتأكلوا منه لحما طريا ﴾ الآية لما استدل على إثبات الإله أولا بأجرام السموات , وثانيا ببدن الإنسان , وثالثا بعجائب خلق الحيوانات , ورابعا بعدائب النبات - ذكر خامسا عجائب العناصر فبدأ بالاستدلال بعنصر الماء . | قال علماء الهيئة : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة بالماء , وذلك هو البحر المحيط , وحصل في هذا الرابع المسكون سبعة أبحر ؛ قال تعالى : ﴿ و ? لبحر يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ [ لقمان : 27 ] والبحر الذي سخره الله للناس هو هذه البحار , ومعنى تسخيرها للخلق : جعلها بحيث يتمكن [ الناس ] من الانتفاع بها : إما بالركوب , أو بالغوص . | واعلم أن منافع البحار كثيرة , فذكر منها - تعالى - هنا ثلاثة أنواع : | الأول : قوله تعالى ﴿ لتأكلوا منه لحما طريا ﴾ يجوز في ' منه ' تعلقه ب ' لتأكلوا ' وأن يتعلق بمحذوف ؛ لأنه حال من النكرة بعده , و ' من ' لابتداء الغاية أو للتبعيض , ولا بد من حذف مضاف , أي : من حيوان , و ' طريا ' فعيل من : طرو يطرو طراوة ؛ ك ' سرو يسرو سراوة ' . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٢٧