﴿ وأحل ? لله ? لبيع ﴾ [ البقرة : 275 ] ﴿ لا تأكلو ? ا أموالكم بينكم ب ? لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [ النساء : 29 ] ﴿ وأشهدو ? ا إذا تبايعتم ﴾ [ البقرة : 282 ] . ﴿ يا أيها ? لذين آمنوا أوفوا ب ? لعقود ﴾ [ المائدة : 1 ] . | وقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ' . وقوله : ' إذا اختلف الجنسان , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ' . وقوله : ' من اشترى ما لم يره , فله الخيار إذا رآه ' . فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البياعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . | فإذا وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد , قضينا به ؛ تقديما للخاص على العام , وإلا قضينا بالصحة على الكل , وأما تخصيص النص بالقياس , فباطل , وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات جميعها مضبوطة معلومة بهذه الىية الواحدة , ويكون المكلف مطمئن القلب والنفس في العمل ؛ لأن هذه النصوص دلت على الصحة , وليس بعد بيان الله تعالى بيان . قوله تعالى : ﴿ إن ? لعهد كان مسؤولا ﴾ عن الوفاء بعهده ؛ كقوله عز وجل : ﴿ و ? سأل ? لقرية ﴾ [ يوسف : 82 ] . | والثاني : أن الضمير يعود على العهد , ونسب السؤال إليه مجازا ؛ كقوله تعالى : ﴿ وإذا ? لموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ﴾ [ التكوير : 8 , 9 ] . | أي : يقال للعهد عن صاحب العهد : لم نقضت , وهلا وفى بك ؛ تبكيتا للناكث كقوله : ﴿ أأنت قلت للناس ? تخذوني ﴾ [ المائدة : 116 ] , فالمخاطبة لعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - والإنكار على غيره . | وقال السدي : ﴿ كان مسؤولا ﴾ , أي مطلوبا يطلب من المعاهد ألا يضيعه ويفي به . |