إن العهد كان مسؤولا * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا } | قوله تعالى : ﴿ ولا تقربوا مال ? ليتيم إلا ب ? لتي هي أحسن ﴾ الآية . | اعلم أنه تعالى نهى عن الزنا , وقد ذكرنا أنه يوجب اختلاط الأنساب , وذلك يوجب منع تربية الأولاد , ويوجب انقطاع النسل , وذلك مانع من دخول الناس في الوجود , فالنهي عن الزنا وعن القتل يرجع حاصله إلى النهي عن إتلاف النفوس , فلما ذكره تعالى أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال ؛ لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال , وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم ؛ لأنه لصغره , وضعفه , وكمال عجزه يعظم ضرره بغتلاف ماله ؛ فلهذا خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم , فقال تعالى : ﴿ ولا تقربوا مال ? ليتيم إلا ب ? لتي هي أحسن ﴾ نظيره قوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوهآ إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ب ? لمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم ﴾ [ النساء : 6 ] . | المراد بالأشد ها هنا بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله , فحينئذ تزول ولاية غيره عنه , فإن بلغ غير كامل العقل , لم تزل الولاية عنه . | قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾ الآية . | اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا , ثم نهى عن ثلاثة أشياء , وهي الزنا , والقتل , وأكل مال اليتيم , ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة , فالأول قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾ . | واعلم أن كل عقد يعقد لتوثيق أمر وتوكيده , فهو عهد ؛ كعقد البيع والشركة , وعقد اليمين والنذر , وعقد الصلح , وعقد النكاح , فمقتضى هذه الآية أن كل عهد وعقد يجري بين إنسانين , فإنه يجب عليهما الوفاء بذلك العقد والعهد , إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به , فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي عليه , وتأكد هذا النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود ؛ كقوله عز وجل : ﴿ و ? لموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ [ البقرة : 177 ] ﴿ و ? لذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ [ المؤمنون : 8 ]