وأيضا : فالخبر المذكور يوجب حصر أسباب الحل في تلك الثلاثة , ففيما عداها يجب البقاء على أصل الحرمة , ثم قالوا : وبهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة الدم على الإطلاق , فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض , وذلك المعارض : إما أن يكون نصا متواترا أو نصا من باب الآحاد , أو قياسا , والنص المتواتر مفقود , وإلا لما بقي الخلاف . | وأما النص من باب الآحاد , فهو مرجوح بالنسبة غلى هذه النصوص الكثيرة ؛ لأن الظن المستفاد من النصوص الكثيرة أعظم من الظن المستفاد من خير واحد . | وأما القياس : فلا يعارض النص , فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي : أن الأصل في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة . | قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ فيه بحثان : | البحث الأول : هذه الآية تدل على أنه أثبت لولي الدم سلطانا . فأما بيان هذه السلطنة فيماذا , فليس في قوله : ﴿ فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ فلا ينبغي أن يسرف ذلك القاتل الظالم في ذلك القتل ؛ لأن ذلك المقتول منصور ؛ لثبوت السلطنة لوليه . | والطريق الثاني : أن تلك السلطنة مجملة , ثم فسرت بالآية والخبر . | أما الآية : فقوله تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ [ البقرة : 178 ] إلى قوله : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ف ? تباع ب ? لمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾ [ البقرة : 178 ] . | وقد بينا على أنها تدل على أن الواجب تخيير الولي بين القصاص والدية . | وأما الخبر : فقوله - صلوات الله وسلامه عليه - يوم الفتح ' من قتل له قتيل , فهو بخير النظرين : إما أن يقتل , وإما أن يفدى ' . فعلى هذا : فمعنى قوله : ﴿ فلا يسرف في ? لقتل ﴾ أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء القصاص , وسلطنة استيفاء الدية , إن شاء , قال بعده ﴿ فلا يسرف في ? لقتل ﴾ أي أن الأولى ألا يقتص , ويكتفي بأخذ الدية أو يعفو , كقوله تعالى : ﴿ وأن تعفو ? ا أقرب للتقوى ? ﴾ [ البقرة : 237 ] . |