| فصل في ظاهر الآية

| ظاهر الآية يقتضي أنه لا سبيل لحل القتل إلا قتل المظلوم , وظاهر الخبر يقتضي ضم شيئين آخرين إليه , وهو الكفر بعد الإيمان , والزنا بعد الإحصان , ودلت آية أخرى على حصول سبب رابع , وهو قوله تعالى : ﴿ إنما جزآء ? لذين يحاربون ? لله ورسوله ويسعون في ? لأرض فسادا أن يقتلو ? ا أو يصلبو ? ا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ [ المائدة : 33 ] ودلت آية أخرى على سبب خامس , وهو الكفر الأصلي , قال الله تعالى : ﴿ قاتلوا ? لذين لا يؤمنون ب ? لله ولا ب ? ليوم ? لآخر ﴾ [ التوبة : 29 ] . | وقال تعالى : ﴿ و ? قتلوهم حيث وجدتموهم ﴾ [ النساء : 89 ] . | واختلف الفقهاء في أشياء أخرى : | منها : تارك الصلاة , فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يقتل , وعند الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - : يقتل . | وثانيها : اللائط : فعند الشافعي : يقتل , وعند بعضهم : لا يقتل . | وثالثها : الساحر , إذا قال : قتلت بسحري فلانا , فعند أبي حنيفة : لا يقتل , وعند بعضهم : يقتل . | ورابعها : القتل بالمثقل عند الشافعي : يوجب القصاص , وعند أبي حنيفة : لا يوجب . | وخامسها : الانتماع من أداء الزكاة , اختلفوا فيه في زمان أبي بكر - رضي الله عنه - . | وسادسها : إتيان البهيمة أوجب فيه بعضهم القتل , ولم يوجبه الباقون , وحجة القائلين بعدم وجوب القتل في هذه الصورة هو أن هذه الآية صريحة في تحريم القتل على الإطلاق إلا لسبب واحد , وهو قتل المظلوم , ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحريم . |