واعلم أن الأصل في القتل هو التحريم , والحل إنما ثبت بسبب عارض ؛ فذلك نهى عن القتل بناء على حكم الأصل , ثم استثنى منه الحالة التي يباح فيها القتل , وهو عند حصول الأسباب العرضية , فقال : ﴿ إلا ب ? لحق ﴾ ويدل على أن الأصل في القتل التحريم وجوه : | أحدها : أن القتل ضرر , والأصل في المضار الحرمة , قال - صلوات الله وسلم عليه - : ' لا ضرر , ولا ضرار ' . وثانيها : قوله صلى الله عليه وسلم : ' الآدمي بنيان الرب , ملعون من هدم بنيان الرب ' . وثالثها : أن الآدمي خلق للعبادة , لقوله تعالى : ﴿ وما خلقت ? لجن و ? لإنس إلا ليعبدون ﴾ [ الذاريات : 56 ] والعبادة لا تتم إلا بعدم القتل . | ورابعها : أن القتل إفساد , فحرم ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولا تفسدوا ﴾ [ الأعراف : 56 ] . | وخامسها : إذا تعارض دليل تحريم القتل , ودليل إباحته , فالإجماع على أن جانب الحرمة راجح , ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم , وإلا لكان ذلك ترجيحا لا لمرجح , وهو محال . | وإذا علم أن الأصل في القتل هو التحريم , فقوله : ' ولا تقتلوا ' نهي وتحريم . وقوله : ' حرم الله ' إعادة لذكر التحريم على سبيل التاكيد , ثم استثنى عنه الأسباب العرضية , فقال : إلا بالحق , وها هنا طريقان : | الطريق الأول : أن قوله ' إلا بالحق ' مجمل ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو , ثم قال تعالى : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ أي : في حق استيفاء القصاص ؛ فوجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة فقط , فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل , إلا بهذا السبب الواحد . | الطريق الثاني : أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة في الخبر . واعلم أن الخبر من باب الآحاد , فإن قلنا : إن قوله تعالى : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ بيان لذلك الحق , كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب الواحد , وحينئذ : يصير الخبر مخصصا للآية , ويصير فرعا لقولنا بصحة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , وإن قلنا بأن قوله تعالى : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ ليس بيانا لذلك الحق , فحينئذ يصير الخبر مفسرا للحق المذكور في الآية , وعلى هذا لا يصير فرعا على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , وهو تنبيه حسن . |