عليهم أحد , ولولا أنه موجب للذل , وإلا لما كان الأمر كذلك , فلما كان الوطء ذلا , كان السعي في تقليله موافقا للعقول , فاقتصار المرأة الواحدة على الرجل الواحد سعي في تقليل ذلك العمل , وما فيه ن الذل يجبر بالمنافع الحاصلة . | وأما الزنا , فإنه فتح لباب العمل القبيح , ولا يجبر بشيء من المنافع , فيبقى على أصل المنع . | وإذا ثبت ذلك , فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة : كونه ﴿ فاحشة ومقتا ﴾ [ النساء : 22 ] في آية أخرى ﴿ وسآء سبيلا ﴾ أما كونه فاحشة ؛ فلاشتماله على الأمور المذكورة , وأما المقت فلأن الزانية تصير ممقوتة مكروهة ؛ لما ذكرنا . | وأما كونه ساء سبيلا : فهو ما ذكرنا من أنه لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائن في عدم اختصاص الذكران بالإناث , وبقاء الذل والعيب والعار على المرأة من غير أن يجبر بشيء من المنافع .

| فصل

| قوله تعالى ﴿ س 17 ش 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ﴾ | فقوله جل ذكره : ﴿ إلا ب ? لحق ﴾ أي : إلا بسبب الحق , فيتعلق ب ' لا تقتلوا ' ويجوز أن يكون حالا من فاعل ' لا تقتلوا ' أو من مفعوله , أي : لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحق أو إلا ملتبسة بالحق , ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف , أي : إلا قتلا ملتبسا بالحق . |

| فصل

| والحق المبيح للقتل هو قوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بالله بعد إيمانه , أو زنى بعد أحصانه , أو قتل نفسا بغير نفس ' . فإن قيل : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى هو القتل , فما السبب في أنه تعالى بدأ بالنهي عن الزنا , ثم نهى بعده عن القتل . | فالجواب : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع دخول الإنسان في الوجود , والقتل يدل على إعدامه , ودخوله ف يالوجود مقدم على إعدامه بعد وجوده ؛ فلهذا ذكر الزنا أولا , ثم ذكر بعده القتل . |