تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة , والطبائع إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة , وثبت أن الطبيعة المؤثرة , متى كانت نسبتها واحدة كان الأثر متشابها , وثبت أن الأثر غير متشابه ؛ لأن أحد وجهي تلك الورقة في غاية الصفة , والوجه الثاني منها في غاية الحمرة , وهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول تلك الصفات , والألوان , والأحوال - ليس هو الطبيعة ؛ بل الفاعل فيها هو الفاعل المختار الحكيم , وهو الله - تعالى - وهذا هو المراد من قوله تعالى : ﴿ وما ذرأ لكم في ? لأرض مختلفا ألوانه ﴾ . ولما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة , يجب أن تكون نسبته إلى الكل متشابهة - لا جرم ختم الآية بقوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ﴾ فلما دل الحس في هذه الأحكام النباتية على اختلاف صفاتها , وتنافر أحوالها - على أن المؤثر فيها ليس هو الطبيعة - ظهر أن المؤثر فيها ليس موجبا بالذات ؛ بل الفاعل المختار - سبحانه وتعالى - . | فإن قيلك لا يقال : سخرت هذا الشيء مسخرا . | فالجواب : أن المعنى : أنه - تعالى - سخر لنا هذه الأشياء حال كونها مسخرة تحت قدرته وإذنه . | فإن قيل : التسخير عبارة عن القهر والقسر , ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر يجوز أن يقهر ؛ فكيف يصح ذلك في الليل والنهار , وفي الجمادات ؛ كالشمس والقمر ؟ . | فالجواب من وجهين : | الأول : أنه - تعالى - لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد , صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع ؛ فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ التسخير . | والجواب الثاني : لا يستقيم إلا على مذهب علماء الهيئة ؛ لأنهم يقولون : الحركة الطبيعية للشمس والقمر , هي الحركة من المغرب إلى المشرق , والله تعالى سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب , فكانت هذه الحركة قسرية ؛ فلذلك أطلق عليها لفظ التسخير . | فإن قيل : إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس ؛ كان ذكر الليل والنهار مغنيا عن ذكر الشمس , فالجواب : حدوث النهار والليل ليس بسبب [ حدوث ] حركة الشمس ؛ بل حدوثهما سبب حركة الفلك الأعظم الذي دل الدليل على أن حركته ليست إلا بتحريك الله - تعالى - وأما حركة الشمس , فإنها علة لحدوث السنة , لا لحدوث اليوم .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٢٦