السابع : روى يعلب عن ابن الأعرابي : الأف : الضجر . | الثامن : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد , نفخت فيه لتزيله ؛ والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك : أف , ثم إنهم توسعوا , فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم . | قال مجاهد : معنى قوله : ﴿ فلا تقل لهمآ أف ﴾ أي : لا تتقذرهما : كما أنهما لم يتقذراك حين كنت تخرى وتبول . | وروي عن مجاهد أيضا : إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك , فلا تقل لهما : أف . |

| فصل في دلالة الأف

| قول القائل : ' لا تقل لفلان : أف ' مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية , وإن خف وقل . | واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا اللفظ على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالة لفظية , أو دلالة مفهومة بالقياس , فقيل : إنها دلالة لفظية , لأن أهل العرف , إذا قالوا : لا تقل لفلان أف , عنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الأذى , فهو كقوله : فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا فهو بحسب العرف يدل على أنه لا يملك شيئا . | وقيل : إن هذا اللفظ , إنما دل على المنع من سائر أنواع الأذى بالقياس الجلي . | وتقريره : أن الشرع , إذا نص على حكم في صورة , وسكت عن حكم في صورة أخرى , فإذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها , فهذا على ثلاثة أقسام : | أحدها : أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت أولى من ثبوته في محل الذكر كهذه الصورة ؛ فإن اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف , والضرب أولى بالمنع . | وثانيها : أن يكون الحكم ف يمحل السكوت مساويا للحكم في محل الذكر , وهذا يسميه الأصوليون : ' القياس في معنى الأصل ' كقوله صلوات الله وسلامه عليه : ' من أعتق شركا له في عبد , قوم عليه الباقي ' فإن الحكم في الأمة وفي العبد سواء . وثالثها : أن يكون الحكم في محل السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر , وهو أكثر القياسات . |