المشددة المكسورة , والباقون دون ألف وبفتح النون , فأما القراءة الأولى , ففيها أوجه : | أحدها : أن الألف ضمي رالوالدين ؛ لتقدم ذكرهما , و ' أحدهما ' بدل منه , و ' أو كلاهما ' عطف عليه , وإليه نحا الزمخشري وغيره , واستشكله بعضهم بأن قوله ' أحدهما ' بدل بعض من كل , لا كل من كل ؛ لأنه غير واف بمعنى الأول , وقوله بعد ذلك ' أو كلاهما ' عطف على البدل , فيكون بدلا , وهو من بدل الكل من الكل ؛ لأنه مرادف لألف التثنية , لكنه لا يجوز أن يكون بدلا ؛ فعروه عن الفائدة ؛ إذ المستفاد من ألف التثنية هو المستفاد من ' كلاهما ' فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه . | قال شهاب الدين : هذا معنى قول أبي حيان , وفيه نظر ؛ إذ لقائل أن يقول : مسلم أنه لم يفد البدل زيادة على المبدل منه , لكنه لا يضر ؛ لأنه شأن التأكيد , ولو أفاد زيادة أخرى غير مفهومة من الأول كان تأسيسا لا تأكيدا , وعلى تقدير تسليم ذلك , فقد يجاب عنه بما قال ابن عطية ؛ فإنه قال بعد ذكره هذا الوجه : وهو بدل مقسم ؛ كقول الشاعر : [ الطويل ] | 3398 - وكنت كذي رجلين رجل صحيحة | ورجل رمى فيها الزمان فشلت

إلا أن أبا حيان تعقب كلامه , فقال : ' أما قوله : بدل مقسم ؛ كقوله : | 3399 - ' وكنت | . . . . . . . . . . '

فليس كذلك ؛ لأن شرطه العطف بالواو , وأيضر فشرطه : ألا يصدق المبدل منه على أحد قسميه , لكن هنا يصدق على أحد قسميه ؛ ألا ترى أن الألف , وهي المبدل منه يصدق على أحد قسميها , وهو ' كلاهما ' فليس من البدل المقسم ' . ومتى سلم له الشرطان , لزم ما قاله . | الثاني : أن الألف ليست ضميرا , بل علامة تثنية , و ' أحدهما ' فاعل بالفعل قبله , و ' أو كلاهما ' عطف عليه , وقد رد هذا الوجه : بأن شرط الفعل الملحق به علامة تثنية : أن يكون مسندا لمثنى ؛ نحو : قاما أخواك , أو إلى مفرق بالعطف بالواو خاصة على خلاف فيه ؛ نحو : ' قاما زيد وعمرو ' , لكن الصحيح جوازه ؛ لوروده سماعا كقوله : [ الطويل ] | 3400 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | وقد أسلماه مبعد وحميم