تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض المثل بالمثل , فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب الآخرة ؛ فوجب كونه مقبولا . وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين , أو كان طلب الدنيا راجحا , فقد اتفقوا على أنه غير مقبول , إلا أنه على كل حال خير مما إذا كان طلب الدنيا خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . | وأما القسم الرابع , وهو الإقدام على الفعل من غير داع , فهو مبني على أن صدور الفعل من القادر , هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ . | فالذين يقولون : إنه متوقف على حصول الداعي , قالوا : هذا القسم ممتنع الحصول , والذين قالوا : إنه لا يتوقف , قالوا : هذا الفعل لا أثر له في الباطن , وهو محرم في الظاهر ؛ لأنه عبث . |

| فصل في معنى الآية

| معنى الآية أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال , ويوسع عليهما في الرزق , والعز والزينة في الدنيا ؛ لأن عطاءه ليس بضيق على أحد مؤمنا كان أو كافرا ؛ لأن الكل مخلوق في دار العمل ؛ فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل . | والتنوين في ' كلا ' عوض من المضاف إليه , أي كل واحد من الفريقين . | ﴿ س 17 ش 21 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ | ' كيف ' نصب : إما على التشبيه بالظرف , وإما على الحال , وهي معلقة ل ' انظر ' بمعنى فكر , أو بمعنى أبصر . | والمعنى : أنا أوصلنا إلى مؤمن , وقبضنا عن مؤمن آخر , وأوصلنا إلى كافر , وقبضنا عن كافر آخر , وقد ببين - تعالى - وجه الحكمة في هذا التفاوت , فقال جل ذكره : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ? لحياة ? لدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ [ الزخرف : 32 ] . | وقال تعالى في آخر سورة الأنعام : ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ [ الأنعام : 165 ] الآية . | ثم قال تعالى : ﴿ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ أي : من درجات الدنيا , ومن تفضيل الدنيا , و المعنى : أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا . | أي : أن المؤمنين يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار , فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين , ونظيره قوله - تعالى - : ﴿ أصحاب ? لجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ﴾ [ الفرقان : 24 ] . | ﴿ س 17 ش 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ﴾ | لما بين تعالى أن الناس فريقان ؛ منهم : من يريد بعمله الدنيا فقط , وهم أهل

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٢٤٥