ذلك الشارع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره , والأول باطل ؛ لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقوله . وهذا إثبات للشيء بنفسه , وإن كان الشارع غيره , كان الكلام كما في الأول , ولزم الدور والتسلسل , وهما محالان . | وثانيها : أن الشارع , إذا جاء , وأوجب بعض الأفعال , وحرم بعضها , فلا معنى للإيجاب أو التحريم إلا أن يقول : إن تركت كذا , أو فعلت كذا , عاقبتك , فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب , وذلك الاحتراز إما أن يجب بالعقل , أو بالسمع , فإن وجب بالعقل , فهو المقصود , وإن وجب بالسمع , لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه , وحينئذ يعود التقسيم الأول , ويلزم التسلسل . | وثالثها : أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله - تعالى - أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب , وإذا كان كذلك ماهية الوجوب حاصلة , مع عدم العقاب , فلم يبق إلا أن يقال : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم والعاقب ؛ فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه , وإذا ثبت هذا فنقول : في الآية قولان : | الأول : أن نجري الآية على ظاهرها , ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق , بل هو الرسول الذي لولاه , لما تقررت رسالة أحد من الرسل . | فالعقل هو الرسول الأصلي , فكان معنى الآية : حتى نبعث رسولا ؛ أي رسول العقل . | والثاني : أن نخصص عموم الآية , فنقول : المراد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي رسول العقل في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع لا بعد مجيء الشرع , وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه عند قيام الدلالة , وقد بينا قيام الدلائل الثلثة على أنا لو نفينا الوجوب العقلي , لزمنا نفي الوجوب الشرعي . | قال ابن الخطيب : والذي نذهب إليه : أن مجرد العقل يدل على أنه يجب علينا فعل ما ينتفع به , وترك ما يتضرر به ؛ لأنا مجبولون على طلب النفع , والهرب من الضرر , فلا جرم : كان العقل وحده كافيا في الوجوب في حقنا , أما مجرد العقل فلا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء , وذلك لأنه منزه عن طلب النفع , والهرب من الضرر , فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعل أو تركه . | ﴿ س 17 ش 16 وإذآ أردنآ أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾ | قرأ العامة ' أمرنا ' بالقصر والتخفيف , وفيه وجهان : |