بعض العلماء : إنما هذا فيمن أوصى أن يناح عليه كما كان أهل الجاهلية . | والجواب أنه يجب قبول أن الحديث لا يمكن رده ؛ لثبوته وإقرار أعيان الصحابة له على ظاهره . | وعائشة - رضي الله عنها - لم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك , وإنما تأولت على ظاهر القرآن , ومن أثبت وسمع حجة على من نفى وأنكر . | وظاهر القرآن لا حجة فيه ؛ لأن الله - تعالى - نفى أن يحمل أحد من ذنب غيره شيئا , والميت لا يحمل من ذنب النائحة شيئا , بل إثم النوح عليها , وهو قد يعذب من جهة أخرى بطريق نوحها , كمن سن سنة سيئة , مع من عمل بها , ومن دعا إلى ضلالة , مع من أجابه . | والحديث الذي روته حديث آخر لا يجوز أن يرد به خبر الصادق ؛ لأن القوم قد يشهدون كثيرا مما لا تشهد , مع أن روايتها تحقق ذلك الحديث ؛ فإن الله - تعالى - إذا جاز أن يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله , جاز أن يعذب الميت ابتداء ببكاء أهله . | ثم في حديث ابن رواحة وغيره مما تقدم ما ينص على أن ذلك في المسلم ؛ فإن ابن رواحة كان مسلما , ولم يوص بذلك , ثم إن الصحابة الذين رووه , لو فهموا منه الموصي , لما عجبوا منه , وأنكره من أنكره ؛ فإن من المعلوم أن من أمر بمنكر , كان عليه إثمه , ولو كان ذلك خاصا بالموصي , لما خص بالنوح , دون غيره من المنكرات , ولا بالنوح على نفسه , دون غيره من الأموات . | وقا لبعض العلماء : لما كان الغالب على الناس النوح على الميت , وهو من أمور الجاهلية التي لا يدعونها في الاسلام , ولا يتناهى عنها أكثر الناس خرج الحديث على الأعم الأغلب فيمن لم ينه عن النائحة , وهي عادة الناس , فيكون تركه للنهي مع غلبة