تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو عبيدة والقتيبي : الطائر عند العرب الحظ , وتسميه الفرس البخت , فالطائر ما طار له من خير وشر من قولهم : طار سهم فلان بكذا , وخص العنق من سائر الأعضاء ؛ لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين , أو يشين , فما يزين , فهو كالتطوق والحلي , وما يشين , فهو كالغل , فعمله إن كان خيرا فهو زينة كالتطوق , أو كان شرا , فهو شين كالغل في رقبته , فقوله : ' في عنقه ' كناية عن اللزوم ؛ كما يقال : جعلت هذا في عنقك أي : قلدتك هذا العمل , وألزمتك الاحتفاظ به , ويقال : قلدتك كذا , وطوقتك كذا , أي : صرفته إليك , وألزمتك إياه , ومنه ' قلده السلطان كذا ' أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة , ومكان الطوق , ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي : جعل ذلك الإعتقاد كالقلادة المربوطة في عنقه . وهذه الآية أدل دليل على أن كل ما قدره الله - تعالى - على الإنسان , وحكم به عليه في سابق علمه , فهو واجب الوقوع , ممتنع العدم ؛ لأنه تعالى بين أن ذلك العمل لازم له , وما كان لازما للشيء ؛ كان ممتنع الزوال عنه , واجب الحصول له , وأيضا : فإن الله - تعالى - أضاف ذلك الإلزام إلى نفسه بقوله : ' ألزمناه ' , وذلك تصريح بأن الإلزام إنما صدر منه كقوله تعالى : ﴿ وألزمهم كلمة ? لتقوى ? ﴾ [ الفتح : 26 ] وقال - صلوات الله وسلامه عليه - : ' جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ' . قوله تعالى : ﴿ ونخرج له يوم ? لقيامة كتابا ﴾ . | العامة على ' نخرج ' بنون العظمة مضارع ' أخرج ' , و ' كتابا ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه مفعول به . | والثاني : أنه منصوب على الحال من المفعول المحذوف ؛ إذ التقدير : ونخرجه له كتابا , أي : ونخرج الطائر . | ويروى عن أبي جعفر : ' ويخرج ' مبنيا للمفعول , كتابا نصب على الحال , والقائم مقام الفاعل ضمير الطائر , وعنه أنه رفع ' كتابا ' وخرج على أنه مرفوع بالفعل المبني للمفعول , والأولى قراءة قلقة . | وقرأ الحسن : ' ويخرج ' بفتح الياء وضم الراء , مضارع ' خرج ' ' كتاب ' فاعل الطائر , أي : ويخرج له طائره في هذا الحال , وقرئ ' ويخرج ' بضم الباؤ وكسر الراء , مضارع ' أخرج ' والفاعل ضمير الباري تعالى , ' كتابا ' مفعول . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٢٢٦