بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم , والحكم عليهم بالكفر والضلالة , وذلك مما يشوش قلوبهم , ويوحش صدورهم , ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة , وبالضرب ثانيا , وبالشتم ثالثا , ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تك السفاهات , لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء ؛ تارة بالقتل , وتارة بالضرب , فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف , وترك الزيادة , فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه . | فإن قيل : فكيف تقدحون فيما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه - ترك العزم على المثلة , وكفر عن يمينه بسبب هذه الآية ؟ . | قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية ؛ لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية , فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية , وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله - تعالى - . |

| فصل

| في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص , فمن قتل بحديد قتل بمثلها , ومن قتل بحجر , قتل بمثله , ولا يتعدى قدر الواجب , واختلفوا فيمن ظلمه رجل فأخذ ماله , ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال , هل يجوز للمظلوم خيانة الظالم في القدر الذي ظلمه ؟ . | فقال ابن سيرين , والنخعي , وسفيان , ومجاهد : له ذلك لعموم هذه الآية . | وقال مالك وجماعة : لا يجوز ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ' رواه الدارقطني . | وقال القرطبي : ' ووقع في مسند ابن إسحاق : أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة ىخر , ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر , فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر , فقال له : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ' وعلى هذا يقوى قول مالك - رضي الله عنه - في المال ؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك ' . |