تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- صلوات الله وسلامه عليه - باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم , بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه ؛ فقال - عز وجل - : ﴿ ? دع إلى ? سبيل ربك ب ? لحكمة و ? لموعظة ? ﴾ . واعلم أنه - تعالى - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة , وهي : ﴿ ب ? لحكمة و ? لموعظة ? لحسنة ﴾ , والمجادلة بالطريق الأحسن , وذكر - تعالى - هذا الجدل في آية أخرى , فقال - تعالى - : ﴿ ولا تجادلو ? ا أهل ? لكتاب إلا ب ? لتي هي أحسن ﴾ [ العنكبوت : 46 ] ولما ذكر الله - تعالى - هذه الطرق الثلاثة , وعطف - تعالى - بعضها على بعض وجب أن تكون طرقا متغايرة . | واعلم أن الدعوة إلى المذاهب لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة , والمقصود من ذكر تلك الحجة : إما تقرير ذلك المذهب , وذلك على قسمين : لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة قطعية مبرأة عن احتمال النقيض , أو لا تكون كذلك , بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر , والإقناع الكامل , فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة : | أولها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية , وذلك هو المسمى بالحكمة . | وثانيها : الأمارات الظنية , و الدلائل الإقناعية , وهي الموعظة الحسنة . | وثالثها : الدلائل التي يكون المقصود منها : إلزام الخصوم وإقحامهم , وذلك هو الجدل , ثم هذا الجدل على قسمين : | أحدهما : أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة عند الجمهور , أو من مقدمات مسلمة عند ذلك الخصم , وهذا هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن . | والقسم الثاني : أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات فاسدة باطلة , إلا أن قائلها يحاول ترويجها على المستمعين , بالسفاهة والشغب , والحيل الباطلة , و الطرق الفاسدة , وهذا القسم لا يليق بأهل [ الفضل ] , إنما اللائق بهم القسم الأول , وهو المراد بقوله : ﴿ وجادلهم ب ? لتي هي أحسن ﴾ . |

| فصل

| قال المفسرون : قوله : ' بالحكمة ' أي : بالقرآن , ' والموعظة الحسنة ' يعني : مواعظ القرآن . وقيل ' الموعظة الحسنة ' هو الدعاء إلى الله - تعالى - ب الترغيب والترهيب , وقيل : بالقول اللين من غير غلظ ولا تعنيف . | ﴿ وجادلهم ب ? لتي هي أحسن ﴾ ناظرهم بالخصومة , ' التي هي أحسن ' أي : أعرض عن

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ١٨٧