تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسلام - وكان محمد اختار يوم الجمعة , وهذه المتابعة إنما تحصل إذا قلنا : إن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة , وعند هذا القائل أن يقول : فلم اختار اليهود يوم السبت ؟ . | فأجاب الله - تعالى - عنه بقوله : ﴿ إنما جعل ? لسبت على ? ? لذين ? ختلفوا فيه ﴾ , وفي الآية قولان : | الأول : روى الكلبي , عن أبي صالح , عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : ' أمرهم موسى - صلوات الله وسلامه عليه - بالجمعة , وقال : تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما واحدا , وهو يوم الجمعة لا تعملوا فيه شيئا من أعمالكم , فأبوا أن يفعلوا ذلك , وقالوا : لا نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق , وهو يوم السبت , فجعل الله - تعالى - السبت لهم , وشدد عليهم فيه , ثم جاءهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - أيضا بالجمعة , فقالت النصارى : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا , واتخذوا الأحد ' . | وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' إن الله كتب يوم الجمعة على من قبلنا , فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه , فهم لنا فيه تبع , اليهود غدا والنصارى بعد غد ' . واعلم أن أهل الملل اتفقوا على أنه - تعالى - خلق العالم في ستة أيام , وبدأ - تعالى - بالخلق والتكوين في يوم الأحد , وتم في يوم الجمعة , وكان يوم السبت يوم الفراغ , فقالت اليهود : نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال , فعينوا يوم السبت لهذا المعنى , وقالت النصارى : مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد , فنجعل هذا اليوم عيداص لنا . | وأما وجه جعل يوم الجمعة عيدا ؛ فلأنه يوم كمال الخقل وتمامه , وحصول التمام والكمال يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم , فجعل يوم الجمعة يوم العيد أولى . | والقول الثاني : اختلافهم في السبت هو أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه [ تارة ] . | قوله - تعالى - : ﴿ إنما جعل ﴾ العامة على بنائه للمفعول , وأبو حيوة على بنائه للفاعل , و ' السبت ' مفعول به . | ﴿ وإن ربك ليحكم بينهم يوم ? لقيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ , أي : يحكم للمحقين بالثواب , وللمبطلين بالعقاب . | قوله - تعالى - : ﴿ ? دع إلى ? سبيل ربك ب ? لحكمة و ? لموعظة ? لحسنة ﴾ الآية لما أمر محمدا

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ١٨٦