تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذكره مكي من امتناع الحال من المضاف إليه , فليس على إطلاقه ؛ كما تقدم تفصيله في البقرة . | وأما قول ابن عطية - رحمه الله - : إن العامل الخافض , فليس كذلك ؛ إنما العامل ما تعلق به الخافض , وكذلك إذا حذف الخافض , نصب مخفوضه . |

| فصل

| قال قوم : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شريعة إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - وليس له شرع معين , بل المقصود من بعثته : إحياء [ شرع ] إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهذه الآية , وهذا ضعيف ؛ لأنه - تعالى - وصف إبراهيم - عليه السلام - في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين , فلما قال ﴿ أن ? تبع ملة إبراهيم ﴾ , كان المراد ذلك . | فإن قيل : النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد ؛ بناء على الدلائل القطعية , وإذا كان كذلك , لم يكن متابعا له , فيمتنع حمل قوله : ' أن اتبع ' على هذا المعنى ؛ فوجب حمله على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيها . | فالجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد بمتابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد ؛ وهي أن يدعو بطريق الرفق , والسهولة , وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن . | قال القرطبي : وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ؛ لما يؤدي إلى الثواب , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وقد أمر بالاقتداء بهم ؛ فقال - تعالى - : ﴿ فبهداهم ? قتده ﴾ [ الأنعام : 90 ] , وقال - تعالى - هنا : ﴿ ثم أوحينآ إليك أن ? تبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ . | ﴿ س 16 ش 124 / ش 128 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ | قوله - تعالى - : ﴿ إنما جعل ? لسبت على ? ? لذين ? ختلفوا فيه ﴾ الآية . | لما أمر محمدا - صلوات الله وسلامه عليه - بمتابعة إبراهيم - عليه الصلاة

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ١٨٥