من آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة , فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربعة , إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة ك ان في محل أن يخشى عليه ؛ لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه الأربعة كان مشروعا ثابتا في أول زمان مكة وآخره , وأول زمان المدينة وآخره وأنه - تعالى - أعاد هذا البيان في هذه السورة , قطعا للأعذار وإزالة للريبة . | قوله - تعالى - : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ? لكذب ه ? ذا حلال وه ? ذا حرام ﴾ الآية لما حصر المحرمات في تلك الأربعة , بالغ في تأكيد زيادة الحصر , وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة , وفي النقصان عنها أخرى ؛ فإنهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام , وكانوا يقولون : ﴿ ما في بطون ه ? ذه ? لأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ? أزواجن ﴾ [ الأنعام : 139 ] فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا في المحللات ؛ لأنهم حللوا الميتة , والدم , ولحم الخنزير , وما أهل به لغير الله , فبين - تعالى - أن المحرمات هذه هي الأربعة , وبين أن الأشياء التي يقولون : هذا حلال وهذا حرام , كذب وافتراء على الله تعالى , ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذب . | قوله : ' الكذب ' العامة على فتح الكاف , وكسر الذال , ونصب الباء , وفيه أربعة أوجه : أظهرها : أنه منصوب على المفعول به , وناصبه : ' تصف ' , و ' ما ' مصدرية ويكون معمول القول الجملة من قوله : ﴿ ه ? ذا حلال وه ? ذا حرام ﴾ , و ' لما تصف ' علة للنهي عن قول ذلك , أي : ولا تقولوا : هذا حلال وهذا حرام ؛ لأجل وصف ألسنتكم بالكذب , وإلى هذا نحا الزجاج [ رحمه الله تعالى ] والكسائي . | والمعنى : لا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة . فإن قيل : حمل الآية عليه يؤدي إلى التكرار ؛ لأن قوله : ﴿ لتفتروا على ? ? لله ? لكذب ﴾ ليحصل فيه هذا البيان الزائد ؛ ونظائره في القرآن كثيرة وهو أنه تعالى يذكر كلاما , ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة . | الثاني : أن ينتصب مفعولا به للقول , ويكون قوله : ' هذا حلال ' بدلا من ' الكذب ' ؛ لأنه عينه , أو يكون مفعولا بمضمر , أي : فيقولوا : هذا حلال وهذا حرام , و ' لما تصف ' علة أيضا , والتقدير : ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم , وهل يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع على هذا الوجه ؛ وذلك أن القول يطلب الكذب , و ' تصف ' أيضا يطلبه , اي : ولا تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم , وفيه نظر . | الثالث : أن ينتصب على البدل من العائد المحذوف على ' ما ' , إذا قلنا : إنها بمعنى
اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي