الثالث : أن ينتصب بإضمار فعل , فقدره الزمخشري - رحمه الله - وخلقها زينة . | وقدره ابن عطية وغيره : وجعلها زينة . | الرابع : أنه مصدر لفعل محذوف أي : ' ولتتزينوا بها زينة ' . | وقرأ قتادة عن ابن أبي عامر : ' لتركبوها زينة ' بغير واو , وفيها الأوجه المتقدمة ؛ ويريد أن يكون حالا من فاعل ' لتركبوها ' متزينين . فصل | لما ذكر منافع الحيوان التي ينتفع بها من المنافع الضرورية , ذكر بعده منافع الحيوانات التي ليست بضرورية فقال : ﴿ و ? لخيل و ? لبغال و ? لحمير لتركبوها وزينة ﴾ , والخيل اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل . | واحتج القائلون بتحريم لحوم الخيل ؛ وهو قول ابن عباس , والحكم , ومالك , وأبي حنيفة - رضي الله عنهم - بهذه الآية , قالوا : منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب , فلو كان أكل لحوم الخيل جائزا ؛ لكان هذا المعنى أولى بالذكر , وحيث لم يذكره الله - تعالى - علمنا تحريم أكله . | ويقوي هذا الاستدلال : أنه قال - تعالى - في صفة الأنعام ﴿ ومنها تأكلون ﴾ وهذه الكلمة تفيد الحصر , فيقتضي أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام فوجب أن يحرم أكل لحوم الخيل بمقتضى هذا الحصر . | ثم إنه - تعالى - ذكر بعد هذا الكلام الخيل والبغال والحمير , وذكر سبحانه أنها مخلوقة للركوب , وهذا يقتضي أن منفعة الأكل مخصوصة بالأنعام . | وأيضا قوله تعالى : ﴿ لتركبوها ﴾ يقتضي أن تمام المقصود من خلق هذه الأشياء الثلاثة , هو الركوب والزينة , ولو حل أكلها لما كان تمام المقصود من خلقها هو الركوب , بل كان حل أكلها أيضا مقصودا ؛ وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام المقصود ؛ بل يصير بعض المقصود . | وأجاب الواحدي - رحمه الله - : بأنه لو دلت هذه الآية على تحريم أكل الخيل ؛ لكان تحريم أكلها معلوما في مكة ؛ لأن هذه السورة مكية . | ولو كان الأمر كذلك لكان قول عامة المفسرين والمحدثين إن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان عام خيبر باطلا ؛ لأن التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم , لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه [ السنة ] فائدة . | وأجاب غيره : بأنه ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم ؛ بل المراد منه أن