يلزمه أداء الحق من غير المبيع , وأما بيع المكره ظلما أو قهرا , فذلك لا يجوز عليه , وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن , ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن فات المتاع , رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم لظلمه , وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما - وأكثر العلماء , قال ابن العربي : ' واختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع أم لا ؟ ' . | قال ابن العربي رحمه الله : ' وأي فرق بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم , وبين الحنث في أنه لا يقع ' . |

| فصل

| إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ ماله , فقال مالك : لا تقية في المال , فإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه . | وقال ابن الماجشون : ' لا يحنث وإن درأ عن ماله أيضا ' . | قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل , أنه يكون أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة ' .

| فصل

| قال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - : لا يقع طلاق المكره , وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يقع . | واستدل الشافعي - رضي الله عنه - بقوله - تعالى - : ﴿ لا إكراه في ? لدين ﴾ [ البقرة : 256 ] , ولا يمكن أن يكون المراد نفي ذاته ؛ لأن ذاته موجودة ؛ فوجب حمله على نفي آثاره , أي : لا أثر له ولا عبرة به , وقال - صلوات الله وسلامه عليه - : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' . وقال - عليه الصلاة والسلام - : ' لا طلاق في إغلاق ' , أي : إكراه . | فإن قالوا طلقها , فيدخل تحت قوله - تعالى - : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له ﴾ [ البقرة : 230 ] . | فالجواب : لما تعارضت الدلائل , وجب أن يبقى ما كان على ما كان هو لنا . |

| فصل

| قال القرطبي - رحمه الله - : ' وأما نكاح المكره : فقال سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة وقالوا : لا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد , فإن وطئها المكره على النكاح , لزمه المسمى من الصداق ولا حد عليه ' . |