الأكل ضرر على حيوان , وإلا إهانة لحق الله , فوجب أن يجب ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى ? لتهلكة ﴾ [ البقرة : 195 ] . | المرتبة الثانية : أن يصير ذل كالفعل مباحا ولا يصير واجباص ؛ كما لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر , فههنا يباح له ذلك , ولكنه لا يجب . | المرتبة الثالثة : أنه لا يجب ولا يباح , بل يحرم ؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل إنسان , أو على قطع عضو من أعضائه , فههنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية , وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا ؟ . قال الشافعي - رضي الله عنه - في أحد قوليه : يجب القصاص ؛ لأنه قتله عمدا عدوانا , فوجب عليه القصاص ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ [ البقرة : 178 ] , وأيضا : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإن له أن يدفعه عن نفسه ولو بالقتل , فلما كان يوهم إقدامه على القتل , أوجب إهداء دمه , فلأن يكون عند صدور القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدرا أولى . |

| فصل

| من الأفعال ما يمكن الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر , ومنها ما لا يقبل الإكراه , قيل : وهو الزنا ؛ لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد , وذلك يمنع من انتشار الآلة , فحيث دخل الزنا في الوجود , دل على أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه . | وقيل : الإكراه على الزنا مقصور ؛ كما لو انتشر ذكره وهو نائم فاستدخلته المرأة في تلك الحالة , أو كان به مرض الانتصاب , فلا يزال منتشرا , أو علم أنه لا يخلص من الإكراه إلا باستحضار الأسباب الموجبة للانتشار . |

| فصل

| قال القرطبي - رحمه الله تعالى - : ذهب بعض العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول , وأما في الفعل فلا رخصة فيه ؛ مثل أن يكره على السجود لغير الله تعالى أو الصلاة لغير القبلة , أو قتل مسلم , أو ضربه , أو أكل ماله , أو الزنا , أو شرب الخمر , أو أكل الربا , روي ذلك عن الحسن البصري , وهو قول الأوزاعي والشافعي وبعض المالكية - رضي الله تعالى عنهم - . |

| فصل

| قال القرطبي : وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان : | الأول : أن يبيع ماله في حق وجوب عليه , فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه ؛ لأنه