الكفر , لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف , فلا جرم ما ألجأهم إليه , وفوض الأمر إلى اختيارهم , وقد تقدم البحث في ذلك . | وروى الواحدي رحمه الله : أن عزيرا قال : رب , خلقت الخلق فتضل من تشاء وتهدي من تشاء , فقال : يا عزير , أعرض عن هذا , فأعاده ثانيا , فقال : يا عزير أعرض عن هذا , فأعاده ثالثا , فقال : أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من [ ديوان ] النبوة . | قالت المعتزلة : ومما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئته الإلجاء أنه - تعالى - قال بعده : ﴿ ولتسألن عما كنتم تعملون ﴾ فلو كانت أعمال العباد بخلق الله - تعالى - , لكان سؤالهم عنها عبثا , وتقدم جوابه . | قوله تعالى - : ﴿ ولا تتخذو ? ا أيمانكم دخلا بينكم ﴾ وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق الأيمان , وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة في موضع واحد , بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو أقدموا عليها . | فلهذا قال المفسرون : المراد : نهي الذين بايعوا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - عن نقض عهده ؛ لأن قوله : ﴿ فتزل قدم بعد ثبوتها ﴾ لا يليق بنقض عهد قبله , وإنما يليق بنقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان به وبشرائعه . | وقوله - تعالى - : ﴿ فتزل قدم بعد ثبوتها ﴾ منصوب بإضمار ' أن ' على جواب النهي . وهذا مثل يذكر لكل من وقع في بلاء بعد عافية , أو سقط في ورطة بعد سلامة , أو محنة بعد نعمة . | قوله : ﴿ بما صددتم عن سبيل ? لله ﴾ ' ما ' مصدرية , و ' صددتم ' يجوز أن يكون من الصدود , وأن يكون من الصد , ومفعوله محذوف , ونكرت ' قدم ' ؛ قال الزمخشري ' فإن قلت : لم وحدث القدم ونكرت ؟ . | قلت : لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه , فكيف بأقدام كثيرة ؟ ' . | قال أبو حيان : ' الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع , وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد , فإذا لوحظ فيه المجموع , كان الإسناد معتبرا فيه الجمعية , وإذا لوحظ فيه كل فرد فرد , فإن الإسناد مطابق للفظ الجمع كثيرا , فيجمع ما أسند إليه , ومطابق لكل فرد فرد فيفرد ؛ كقوله : ﴿ وأعتدت لهن متكئا وآتت ﴾ [ يوسف : 31 ] لما كان