تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجواب : أنه عبر عنها بلفظ ' ما ' اعتبارا باعتقادهم أنا آلهة , والفائدة في قوله : ' ولا يستطيعون ' أن من لا يملك شيئا قد يوصف باستطاعته أن يمتلكه بطريق من الطرق فبين - تعالى - أن هذه الأصنام لا تملك وليس لها استطاعة تحصيل الملك . | ثم قال - تعالى - : ﴿ فلا تضربوا لله ? لأمثال ﴾ يعني : الأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا ؛ فإنه واحد لا مثل له - سبحانه وتعالى - . | ثم قال : ﴿ إن ? لله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ يعني : أن الله يعلم ما عليكم من العقاب العظيم , وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من الأمثال , وحذف مفعول العلم اختصارا أو اقتصارا . | ﴿ س 16 ش 75 / ش 77 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * وضرب الله مثلا رجلين أحدهمآ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم * ولله غيب السماوات والأرض ومآ أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ﴾ | ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر ؛ فقال - تعالى - : ﴿ ضرب ? لله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ? شيء ﴾ , هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا . | قوله : ﴿ ومن رزقناه ﴾ يجوز في ' من ' هذه أن تكون موصولة , وأن تكون موصوفة , واختاره الزمخشري رحمه الله , قال : ' كأنه قيل : وحرا رزقناه ليطابق عبدا ' ومحلها النصب على ' عبدا ' , وقد تقدم الكلام [ إبراهيم : 24 ] في المثل الواقع بعد ' ضرب ' . | وقوله : ﴿ سرا وجهرا ﴾ يجوز أن يكون منصوبا على المصدر , أي : إنفاق سر وجهر , ويجوز أن يكون حالا . | وهذا مثل المؤمن من أعطاه الله مالا , فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرا وجهرا , فأثابه الله عليه الجنة . | قوله تعالى : ﴿ هل يستوون ﴾ إنما جميع الضمير وإن تقدمه ثنان ؛ لأن المراد : جنس العبيد والأحرار المدلول عليهما ب ' عبدا ' وب ' من رزقناه ' . | وقيل : على الأغنياء والفقراء المدلول عليهما بهما أيضا , وقيل : اعتبارا بمعنى ' من ' فإن معناها جمع فراعى معناها بعد أن راعى لفظها . | فصل | قيل : المراد بقوله : ﴿ عبدا مملوكا لا يقدر على ? شيء ﴾ هو الصنم ؛ لأنه عبد بدليل

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ١٢٢