قوله : ﴿ إن كل من في ? لسماوات و ? لأرض إلا آتي ? لرحم ? ن عبدا ﴾ [ مريم : 93 ] وهو مملوك لا يقدر على شيء , والمراد بقوله : ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ﴾ : عابد الصنم ؛ لأن الله - تعالى - رزقه المال , فهو ينفق منه على نفسه وعلى أتباعه سرا وجهرا فهما لا يتساويان في بديهة العقل , بل صريح العقل شاهد بأن عابد الصنم أفضل من الصنم , فكيف يجوز الحكم بأنه مساو لرب العالمين في المعبودية ؟ . | وقيل : المراد بالعبد : المملوك عبد معين , قيل : أبو جهل , وب ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا ﴾ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - . | وقيل : عام في كل عبد بهذه الصفة , وفي كل حر بهذه الصفة . |

| فصل

| دلت هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . | فإن قيل : دلت الآية على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء , فلم قلتم : إن كل عبد كذلك ؟ . | فالجواب : أنه ثبت في أصول الفقه : أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم , وكونه عبدا وصف مشعر بالذل والمقهورية وقوله : ﴿ لا يقدر على ? شيء ﴾ حكم مذكور عقيبه , وهذا يقتضي أن العلة لعدم القدرة على شيء , هو كونه عبدا , وأيضا قال بعده : ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا ﴾ [ فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول , وهو العبد بهذه الصفة , وهو أنه رزقه رزقا حسنا ] فوجب ألا يحصل هذا الوصف للعبد , حتى يحصل الامتياز بين الثاني وبين الأول , ولو ملك العبد , لكان الله قد آتاه رزقا حسنا ؛ لن الملك الحلال رزق حسن . ثم اختلفوا ؛ فروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره التشدد في ذلك , حتى قال : لا يملك الطلاق أيضا . | وأكثر الفقهاء على أنه يملك الطلاق , واختلفوا في أن المالك إذا ملكه شيئا , هل يملكه أم لا ؟ وظاهر الآية ينفيه . | فإن قيل : لم قال : ﴿ عبدا مملوكا لا يقدر على ? شيء ﴾ وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف ؟ . | فالجواب : ذكر المملوك ليحصل الامتياز بينه وبين الحر ؛ لأن الحر قد يقال : إنه عبد الله , وأما قوله : ﴿ لا يقدر على ? شيء ﴾ للتمييز بينه وبين المكاتب والعبد المأذون ؛ لأنهما يقدران على التصرف . | قوله ﴿ ? لحمد لله ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنه - : على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد . |