وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ' قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ' قال : والمراد من الأصعبين : داعية الفعل وداعية الترك , وهاتان الداعيتان لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى وإلا لافتقرت إلى داعية أخرى , ولزم التسلسل ؛ فثبت أن قول يوسف عليه الصلاة والسلام : ' معاذ الله ' من أدل الدلائل على صحة القول بالقضاء , والقدر . | قوله تعالى : ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا ? أن رأى برهان ربه ﴾ [ الآية : 24 ] جواب ' لولا ما تقدم عليها , وقوله : ' وهم بها ' عند من يجيز تقديم جواب أدوات الشرط عليها , وإما محذوف لدلالة هذا عليه عند من لا يرى ذلك , وقد تقدم تقرير المذهبين مرارا , كقولهم : ' أنت ظالم إن فعلت ' , أي : فعلت , فأنت ظالز , ولا تقول : إن ' أنت ظالم ' هو الجواب , بل دل عليه دليل , وعلى هذا فالوقف عند قوله : ' برهان ربه ' والمعنى : لولا رؤيته برهان ربه لهم بها , لكنه امتنع همه بها لوجود رؤية برهان ربه , فلم يحصل منه هم ألبتة , كقولك : لولا زيد لأكرمتك , فالمعنى : إن الإكرام ممتنع لوجود زيد , وبهذا يتخلص من الإشكال الذي يورد , وهو : كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة . قال الزمخشري : ' فإن قلت : قوله ' وهم بها ' داخل تحت القسم في قوله : ' ولقد همت به ' أم خارج عنه ؟ . قلت : الأمران جائزان , و من حق القارىء إذا قصد خروجه من حكم القسم , وجعله كلاما برأسه أن يقف على قوله : ' ولقد همت به ' يبتدىء قوله : ﴿ وهم بها لولا ? أن رأى برهان ربه ﴾ , وفيه أيضا إشعار بالفرق بين الهمين . | فإن قلت : لم جعلت جواب ' لولا ' محذوفا يدل عليه : ' هم بها ' , وهلا جعلته هو الجواب مقدما ؟ . | قلت : لأن ' لولا ' لا يتقدم عليها جو ابها من قبل أنه في حكم الشرط , وللشرط صدر الكلام , وهو وما في حيزه مم الجملتين , مثل كلمة واحدة , ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض , وأما حذف بعضها إذا دل عليه دليل ؛ فهو جاءز ' . | فقوله : ' وأما حذف بعضها . . . . إلخ ' جواب عن سؤال مقدر , وهو أنه إذا كان جواب الشرط مع الجملتين بمنزلة كلمة ؛ فينبغي أن لا يحذف منهما شيء ؛ لأن الكلمة لا يحذف منها شيء . | فأجاب بأنه يجوز إذا دل دليل على ذلك , وهو كما قال , ثم قال : فإن قلت لم جعلت ' لولا ' متعلقة ب ' هم بها ' وحدة , ولم تجعلها متعلقة بجلمة وقله : ﴿ ولقد همت به وهم بها ﴾ ؛ لأن الهم لا يتعلق بالجواهر , ولكن بالمعاني , ولا بد من تقدير