وللخصم أن يجيب بأنه يجوز أن يذكر الكل , ثم يعطف عليه ذكر بعض أقسامه لكونه أشرف الأقسام , وأما إذا ذكر شيء آخر كان المذكور أولا مغايرا للمذكور ثانيا , وها هنا ذكر سبع المثاني . ثم عطف عليه القرآن فوجب التغاير . | ويجاب عليه : بأن بعض الشيء مغاير لمجموعه , فلم لا يكفكي هذا القدر من المغايرة في حسن العطف ؟ . | واعلم أنه لما كان المراد بالسبع المثاني هو الفاتحة ؛ دل على أنها أفضل سور القرآن , لأن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من القرآن ؛ يدل على مزيد اختاصها بالفضلية , وأيضا : لما أنزلها مرتين دل ذلك على أفضليتها , وشرفها , ولما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرءاتها في جميع الصلوات طول عمره , وما أقام [ سورة أ خرى ] مقامها في شيء من الصلوات , دل على على وجوب قراءتها , وألا يقوم شيء من القرآن مقامها . القول الثاني : السبع المثاني : هي السبع الطوال , قاله ابن عمر , وسعيد بن جبير في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنما سميت السبع الطوال مثاني ؛ لأن الفرائض , والحدود , والأمثال والخبر , والعبر ثنيت فيها . | وأنكر الربيع هذا القول , وقال : الآية مكية , وأكثر هذه السورة مدنية , وما نزل منها من شيء في مكة , فكيف تحمل هذه الآية عليها ؟ . | وأجاب قوم عن هذا بأنه تعالى جل ذكره أنزل القرآن كله إلى سماء الدنيا , ثم أنزل على نبيه منه نجوما , فلما أنزله إلى سماء الدنيا , وحكم بإنزاله عليه فهو جملة من آتاه , وإن لم ينزل عليه بعد . | وفي هذا الجواب نظر , فإن قوله تعالى : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من ? لمثاني ﴾ ذكره في [ معرض ] الامتنان , وهذا الكلام إنما يصدق , إذا وصل ذلك إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فأما ما لم يصله بعد , فلا يصدق ذلك عليه . | وأما قوله : إنه لما حكم بإنزاله على محمد , كان ذلك جاريا مجرى ما نزل عليه , فضعيف ؛ لأن إقامة مالم ينزل عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر . | القول الثالث : أن السبع المثاني : هون القرآن , وهو منقول عن ابن عباس رضي الله