تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجزء : بعض الشيء , والجمع : أجزاء , وجزأته : جعلته أجزاء . والمعنى : أنه تعالى يجزىء أبتاع إبليس أجزاء , أي : يجعلهم أقساما , ويدخل في كل باب من أبواب جهنم طائفة ؛ والسبب في ذلك : أن مراتب الكفر مختلفة بالغلظة والخفة . | ﴿ س 15 ش 45 / ش 48 إن المتقين في جنات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين * لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ﴾ | قوله تعالى : ﴿ إن ? لمتقين في جنات وعيون ﴾ الآيات , لما شرح أحوال أهل العقاب , أتبعه بصفة أهل الثواب . | وروي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى : ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ﴾ [ الحجر : 43 ] مر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل , فجيء به إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فسأله , فقال : يا رسول الله , نزلت هذه الآية : ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ﴾ [ الحجر : 43 ] : فوالذي بعثك بالحق نبيا , لقد قطعت قلبي فأنزل الله تعالى ﴿ إن ? لمتقين في جنات وعيون ﴾ . | قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ أراد ] بالمتقين : الذين اتقوا الشرك بالله تعالى , والكفر به , وبه قال جمهور الصحابة , والتابعين . | وهو الصحيح ؛ لأن المتقي هو الآتي بالتقوى مرة واحدة , كما أن الضارب هو الآتي بالضرب , والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة , فكما أنه ليس من شرط صدق الوصف بكونه ضاربا , وقاتلا , أن يكون آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل , ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع التقوى ؛ لأن الآتي بفرد واحد من أفراد التقوى , يكون آتيا بالتقوى ؛ لأن كل فرد من أفراد الماهية , يجب كونه مشتملا على تلك الماهية , وبهذا التحقيق استدلوا على أن الأمر لا يفيد التكرار . | وإذا ثبت هذا فنقول : أجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول المحكم بدخول الجنة . | وقال الجبائي , وجمهور المعتزلة : المتقين : هم الذين اتقوا جميع المعاصي , قالوا : لأنه اسم مدح , فلا يتناول إلا من [ كان ] كذلك . | واعلم أن الجنات أربعة ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ [ الرحمن : 46 ] ثم قال : ﴿ ومن دونهما جنتان ﴾ [ الرحمن : 62 ] فيكمن [ المجموع ] أربعة . | قوله : ' وعيون ' : قرأ ابن كثير , والأخوان , وأبو بكر , وابن ذكوان : بكسر عين

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ٤٦٢