أن مكرهم الذي مكروه جزاؤه عند الله , أو للمفعول , بمعنى أن عند الله مكرهم الذي يمكرهم به , أي : يعذبهم قالمها الزمخشري . | قال أبو حيان : ' وهذا لايصح إلا إن كان ' مكر ' يتعدى بنفسه كما قال هو إذ قد يمكرهم به , والمحفوظ أن ' مكر ' لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه , قال تعالى : ﴿ وإذ يمكر بك ? لذين كفروا ﴾ [ الأنفال : 30 ] وتقول : زيد ممكور به , ولا يحفظ : زيد ممكور بسبب كذا . | قوله : ﴿ وإن كان مكرهم لتزول منه ? لجبال ﴾ قرأ العامة بكسر لام ' لتزول ' الأولى , والكسائي بفتحها . | فأما القراءة الأولى , ففيها ثلاثة أوجه : | أحدها : أنها نافية , واللام بعدها لام الجحود ؛ لأنها بعد كون منفي , وفي ' كان ' حينئذ قولان : | أحدهما : أنها تامة , والمعنى ؛ تحقير مكرهم , أنه ما كان لتزول منه الشرائع التي كالجبال في ثبوتها وقوتها . | ويؤيد كونها نافية قراءة عبدالله : ( وما كان مكرهم ) . | القول الثاني : أنها ناقصة , وفي خبرها القولان المشهوران بين البصريين والكوفيين , هل هو محذوف , واللام متعلقة به ؟ وإليه ذهب البصريون , أو هو اللام , وما جرته كما [ هو مذهب ] الكوفيين ؟ وقد تقرر هذا في آخر آل عمران . | الوجه الثاني : أن تكون المخففة من الثقيلة . | قال الزمخشري : ' وإن عظم مركهم وتبالغ في الشدة , فضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدته , أي : وإن كان مكرهم معدا لذلك ' . | وقال ابن عطية : ' ويحتمل عندي أن يكون معنى هذه القراءة : تعظيم مكرهم , أي : وإن كان شديدا إنما يفعل ليذهب به عظام الامور ' , فمهوم هذين الكلامين أنها مخففة ؛ لأنه إثبات . | والثالث : أنها شرطية , وجوابها محذوف , أي : وإن كان مكرهم مقدرا لإزالة أشباه