فيهما وأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل , فهو خطأ , كقولك : قم يقم , والتقدير على ما ذكره في وهذا الوجه : أن يقيموا يقيموا . | والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهة , و ' يقيموا ' على لفظ الغيبة , وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا . | قال شهاب الدين : ' أما الإفساد الأول فقريب , وأما الثاني , فليس بشيء لأنه يجوز أن يقول : قل لعبدي أطعني يطعك , وإن كان للغيبة بعد الموجهة باعتبار حكاية الحال ' . | الرابع : أن التقدير : أن يقول هلم : أقيموا يقيموا , وهذا مروي عن سيبويه فيما حكاه ابن عطية , وهذا هو القول الثاني . | الخامس : قال ابن عطية : ' يحتمل أن يكون ' يقيموا ' جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله ' قل ' وذلك أن تجعل ' قل ' في هذه الآية بمعنى بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة ' . السادس : قال الفراء : الأمر معه شرط مقدر , تقول : أطع الله يدخلك الجنة والفرق بين هذا , وبين ما قبله : أن ما قبله ضمن فيه الأمر نفسه معنى الشرط , وفي هذا قدر فعل الشرط بعد فعل الأمر من غير تضمين . | السابع : قال الفارسي إنه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر , ومعناه : أقيموا . | وهذا مردود ؛ لأنه كان ينبغي أن تثبت نونه الدالة على إعرابه . | وأجيب عن هذا : بأنه بني لوقوعه موقع المبني , كما بني المنادى في نحو : يا زيد لوقوعه موضع الضمير . | ولو قيل : بأنه حذفت نونه تخفيفا على حد حذفها في قوله : ' لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابروا ' . | وفي معمول ' قل ' ثلاثة أوجه : | الأول : الأمر المقدر , أي : قل لهم أقيما يقيموا . | الثاني : أنه نفس ' يقيموا ' على ما قاله ابن عطية . | الثالث : أنه الجملة من قوله : ﴿ ? لله ? لذي خلق ? لسماوات و ? لأرض ﴾ إلى أخره , قاله ابن عطية ؟ | وفيه تفكيك النظم , و جعل الجملة : ﴿ يقيموا ? لصلاة ﴾ إلى آخرها مفلتا مما قبله وبعده , أو يكون جوابا فصل به بين القولين , ومعموله , لكنه لا يترتب على قوله ذلك : إقامة الصلاة , والإنفاق إلا بتأويل بعيد جدا . |