| فصل

| قال ابن الخطيب : دجلت الآية على أنه تعالى يغفر الذنوب من غير توبة في حق المؤمن , لأنه قال ﴿ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ﴾ وعد بغفران الذنوب مطلقا من غير اشتراط التوبة ؛ فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقا من غير التوبة , وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقاد الإجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول في الإيمان ؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من غير التوبة ما عدا الكفر من الذنوب . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن كلمة ' من صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : المراد منه تمييز خطاب المؤمن عن الكافر على ما قاله الزمخشري , أو نقول : المراد تخصيص الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم , أو نقول : المراد منه الذنوب التي ذكرها الكافر عند إسلامه , كما قاله القاضي . | فنقول هذه الوجوه بأسرها ضعيفة , أما كونها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله عز وجل بأنها عبث والعاقل لا يجوز له المصير إليه من غير ضرورة . | وأما قوله الواحدي : المراد من كلمة ' من ' ههنا الكل فهو عين ما قاله أبو عبيدة ؛ لأن حاصه أن قوله تعالى جل ذكره ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ أي : يغفر لكم ذنوبكم , وهذا عين ما نقله عن أبي عبيدة , وحكى عن سيبويه إنكاره . | وأما قوله : المراد منه إبدال السيئة بالحسنة , فليس في اللغة أن كلمة ' من ' تفيد الإبدال . | وأما قول الزمخشري : المراد تمييز خطاب المؤمنين من خطاب الكافرين بمزيد التشريف فهو من باب الطاعات , لأن هذا التعبيض إن حصل , فلا حاجة إلى ذكر هذا الجةاب وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسدا . | وأما قول الأصم , فقد سبق بطلانه . | وأما قول القاضي : فجوابه أن الكافر إذا أسلم ؛ غفرت ذنوبه بأسرها , لقوله عليه السلام : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' . | وقال تعالى : ﴿ قل للذين كفرو ? ا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال : 38 ] فثبت أن جميع ما ذكروه من التأويلات ضعيف ساقط , بل المراد ما ذكرناه هو أنه يغفر بعض ذنوبه من غير توبة ؛ بشرط أن يأتي بالإيمان , فبأن تحصل هذه الحال للمؤمن أولى . |