وأما دلالتها على وجوب النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتاجون إلى إنسان يبين لهم مقدار العقوبة الواجبة في تلك الجناية , كم هي ؟ ولا معنى للنبي إلا الإنسان الذي قدر هذه وبين هذه الأحكام ؛ فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الإنسان لا بد له من هذه الأربعة . | الوجه الثاني : في أن الإقرار بوجود الصانع بديهي : وهو أن الفطرة شاهدة بأن حدوث دار بنقوش عجيبة , وتركيبات لطفية موافقة للحكمة , والمصلحة تستحيل إلا من نقاش عالم , وبان حكيم , ومعلوم أن آثار الحكمة ف يالعالم العلوي , والسفلي أكثر من الآثار الموجودة في تلك الدار المختصرة , فلما شهدت الفطرة الأصلية بافتقار النقش إلى النقاش , والبناء إلى الباني , فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم أولى . | الوجه الثالث : أن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة , فإنه بأصل فطرته , وخلقته يتضرع إلى من يخصله منها , وما ذاك إلا شهادة فطرته بالافتقار إلى الصانع القادرم المدبر . الرابع : أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر , أو لا يكون , فإن كان غنيا عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته ؛ لأنه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة له إلى غيره , وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج , والمحتاج لا بد له من المحتاج إليه , وذلك هو الصانع المختار . | الوجه الخامس : أن الاعتراف بوجودو الصانع المختار المكلف وبوجود المعاد أحوط فوجب المصير إليه , أما كون الإقرار بوجود الصانع أحوط لأنه لو لم يكن موجودا فلا ضرر في الإقرار بوجوده , وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . | وأما كون الإقرار بكونه فاعلا مختارا أحوط , فلأنهن إن لم يكن موجودا فلا خير في الإقرار بكمونه مختارا . | أما لو كان موجودا ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . | وأما كان كون الإقرار بكونه مكلفا لعباده أحوط , فلأنه لو لم يكلف أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعقاد أنه كلف العباد ففي إنكار التكاليف أعظم المضار . | وأما كون الإقرار [ بوجود ] المعاد أحوط ؛ فلأنه إن كان الحق أن لا معاد ؛ فلا ضرر في الإقرار بوجود المعاد فإنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجمسانية , وهني منقضية فانينة , فإن كان الحق وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضار , فظهر أن الإقرار بهذه المقامات أحوط فوجب المضير إليه , لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان , والله أعلم . |