أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . | والأول باطل ؛ لأن صدور الفعل يقتضي رجحان جانب الوجود على جانب العدم وحصول الرجحان حال حصول الاستواء محال , والثاني عين قولنا ؛ لأنه يمتنع صدور الفعل عنه ألا بعد حصول الرجحان , فإن كان ذلك الرجان منه عاد السؤال , وإن لم يكون منه بل من الله , فحينئذ يكون المؤثر الأول هو الله تعالى وهو المطلوب . | قوله : ﴿ بإذن ربهم ﴾ يجوز أن يتعلق بالإخراج , أي : بتيسيره وتسهيله , ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فال : ' يخرج ' أي : مأذونا لك . | وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى , فإن قوله : ﴿ بإذن ربهم ﴾ معناه : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يمكنه إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلا بإذن الله تعالى . | والمراد بهذا الإذن : إما الأمر وإما العلم وإما المشيئة والخلق , وحمل الإذن على الأمر محال , لأن الإخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على الأمر فإنه سواء حصل الأمر أم لم يحصل , فإن الجهل متميز على العلم , والباطل متيمز عن الحق . | وأيضا : حمل الإذن على العلم محال ؛ لأن العلم يتبع المعولم على ماهو عليه فالعلم بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج , ولا يمتنع أن يقال : إن حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك الخروج , ولما بطل هذان القسمان لم ببق إلا أن المراد من الإذن : المشيئة , والتخليق , وذلك يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يمكنه إخراج الناس من الظللمات إلى النور إلا بمشيئة الله تعالى . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الإذن الإلطاف ؟ . | فالجواب : لفظ الإذن مجمل , ونحن نفصل القول فيه . | فنقول : المراد بالإذن إما أن يكون أمرا يقتضي رجحان جانب الوجود على جانب العدم , أو لا يقتضي ذلك , فإن كان الثاني لم يكن له فيه أثر ألبتة , وامتنع أن يقال : إنه إنما حصل بسببه , ولأجله فبقي الأول , وهو أن المراد من الإذن معنى يقتضي رجحان ترجيح جانب الوجود على جانب العدم , ومتى حص الرجحان فيه حصل الوجود ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو قولنا . |

| فصل

| دلت الآية على أن طرق الكفر , والضلالات كثيرة , وأن طريق الحق ليس إلا واحدا ؛ لأن الله تعالى عبر عن الجهل , والكفر بالظلمات , وهي صيغة جمع , وعبر عن الإيمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد . | قوله : ﴿ إلى ? صراط ﴾ فيه وجهان : |