تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخصوص أقل من الباقي , وأحسن منه , كما يقال : هذه الرمانة مع أنه سقطت حبات ما أكلها , وههنا ذات الله أعلى الموجودات , وأشرفها , فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا في حقه . | واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ [ الشورى : 11 ] والمعنى : ليس مثل مثله شيء , ومعلوم أن كل حقيقة [ فإنها ] مثل مثل نفسها , فالباري تعالى مثل مثل نفسه مع أنه تعالى نص على أن مثل مثله ليس بشيء , فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . | واستدلوا أ يضا بقوله تعالى : ﴿ ولله ? لأسمآء ? لحسنى ? ف ? دعوه بها ﴾ [ الأعراف : 180 ] قالوا : دلت على أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى , ولفظ الشيء يتناول أحد الموجودات , فلا يكون هذا اللفظ مشعرا بمعنى حسن ؛ فوجب ألا يجو دعاء الله بهذا اللفظ . | وتمسك من جوز إطلاق هذه التسمية عليه بقوله تعالى : ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل ? لله شهيد بيني وبينكم ﴾ [ الأنعام : 19 ] . | وأجاب الألولون : بأن هذا سؤال متروك الجواب , وقوله : ﴿ قل ? لله شهيد بيني وبينكم ﴾ [ الأنعام : 19 ] مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . |

| فصل

| تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا بالقدرة , وقالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم , وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إما أن تحصل يخلق الله تعالى أو لا تحصل بخلق الله والأول باطل , وإلا لزم التسلسل , والثاني باطل ؛ لأن قول الله تعالى : ﴿ خالق كل شيء ﴾ [ الزمر : 62 ] يتناول الذات , والصفات حكمنا بدخول التخصيص في ذات الله تعالى ؛ فوجب أن يبقى على عمومه في سائر الأشياء , والقرآن ليس هو الله ؛ فوجب أن يكون مخلوقا لدخوله في هذا العموم . | والجواب أن يقال : أقصى ما في الباب أن الصيغة عامة ؛ لأن تخصيصها في حق صفات الله تعالى بالدلائل العقلية . | قوله تعالى : ﴿ أنزل من ? لسمآء مآء ﴾ الآية لما شبه المؤمن والكافر , والإيمان , والكفر بالأعمى , والبصير , والظلمات , والنور , ضرب للإيمان , والكفر مثلا آخر فقال : ﴿ أنزل من ? لسمآء مآء ﴾ ' أنزل ' يعني الله : ﴿ من ? لسمآء مآء ﴾ يعني المطر ' فسالت ' من ذلك الماء : ﴿ أودية بقدرها ﴾ أي : في الصغر , والكبر ﴿ ف ? حتمل ? لسيل ﴾ الذي حدث من ذلك الماء : ﴿ زبدا رابيا ﴾ الزبد : الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر ' رابيا ' أي : عاليا مرتفعا فوق الماء , فالماء الصافي الباقي هو الحق , والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار , وجوانب الأودية هو الباطل . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ٢٨٦