ينسبنا للجهل , والتقصير , مع أنه حصل فينا بغير فعلنا , ولا باختيارنا ' . | والجواب عن الأول : هو أن لفظ الخلق عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود , أو عبارة عن التقديرين , وعلى الوجهين : فبتقدير أن يكون العبد محدثا , فإنه لا بد أن يكون حادثا , أما قوله : والعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله تعالى . | قلنا : الخلق عبارة عن الإيجاج التكوين والإخراج من العدم إلى الوجود , ومعلوم أن الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى كان أحد المخلوقين مثلا للمخلوق الثاني , وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو مخلوق للعبد مثل لما هو مخلوق لله تعالى , ولا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات , إلا أن حصول المخالفة في سائر الوجوه لا يقدح في المماثلة من هذا الوجه , وهذا القدر يكفي في الاستدلال . وأما قوله : ' هذا لازم على المجبرة حيث قالوا : إن فعل العبد مخولق لله تعالى ' . | فنقول : هذا غير لازم ؛ لأن هذه الآية [ دالة ] على أنه لا يجوز أن يكون العبد مثلا كخلق الله تعالى ونحن لا نثبت للعبد خلقا ألبتة , فكيف يلزمنا ذلك ؟ . | وأما قوله : ' لو كان فعل العبد خلقا لله لما حسن ذم الكفار على هذا المذهب ' . | قلنا : حاصلة يرجع إلى أنه لما حصل الوجود , وجب أن يكون العبد مستقلا بالفعل وهنو منقوض ؛ لأنه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أنه علم منه أنه يموت على الكفر , وخلاف المعلوم محال الوقوع . | قوله : ﴿ قل ? لله خالق كل شيء وهو ? لواحد ? لقهار ﴾ وهذا يدل على أن فعل العبد مخولق لله تعالى ؛ لأن فعل العبد شيء , فوجب أن يكون خالقه هو الله تعالى وأيضا : فقوله : ﴿ وهو ? لواحد ? لقهار ﴾ لا يقال فيه : إنه تعالى واحد في أي المعاني , بل الواحد في الخالقية ؛ لأن المذكور السابق هو الخالقية , فوجب أن يكون المراد هو الواحد في الخالقية , القهار لكل ما سواه . |

| فصل

| زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . | قال الخطيب : ' وهذا الخلاف ليس إلا في اللفظ , وهو أن اسم الشيء هل يقع عليه أم لا ؟ فزعم قوم أنهن لا يقع , وجوزه قوم ' . | واحتج المانعون : بأنه لو كان شيئا لوجب أن يكون خالقا لنفسه , لقوله تعالى : ﴿ خالق كل شيء ﴾ [ الزمر : 62 ] وذلك محال ؛ فثبت أنه لا يقع عليه اسم الشيء , ولا يقال : إن هذا عام دخله التخصيص ؛ لأن العام المخصوص إنما يحسن إذا كان