تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصنام أي : والآلهة , والذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا استجابة , والتقدير : كما تقدم في الوجه قبله . | وإنما جمعهم جمع القعلاء ؛ إما للاختلاط , لأن آلهتهم عقلاء وجماد , وإما لمعاملتهم إياها معاملة العقلاء في زعمهم , قالوا : الواو في ' يدعون ' للمشركين والعائد المحذوف للأصنام , وكذا واو : ' يستجيبون ' . | وقرأ اليزيدي عن أبي عمرو : ' تدعون ' بالخطاب : ' كباسط كفيه ' بالتنوين وهي مقوية للوجه الثانين , ولم يذكر الزمخشري غيره . | قوله : ' ليبلغ ' في : ' باسط ' , وفاعل : ' يبلغ ' ضمي الماء ؟ | قوله : ﴿ وما هو ببالغه ﴾ في ' هو ' ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه ضمير الماء , والهاء في : ' ببالغه ' للفم , أي : وما الماء ببالغ فيه . | الثاني : أنه ضمير الفم , والهاء في ' ببالغه ' للماء , أي : وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال , فنسبة الفعل إلى كل واحد وعدمه صحيحان . | الثالث : أن يكون ضمير الباسط , والهاء في : ' ببالغه ' للماء , أي : وما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء . | ولا يجوز أن يكون ' هو ' ضمير ' الباسط ' , وفاعل ' ببالغه ' مضمرا والهاء في ' ببالغه ' للماء ؛ لأنه حينئذ يكون من باب جريان الصفة على غير من هي له , ومتى كان كذلك لزم إبراز الفاعل , فكان التركيب هكذا : وما هو ببالغ الماء , فإن جعلنا الضمير في ' ببالغه ' للماء ؛ جاز أن يكون : ' هو ' ضمير الباسط كما تقدم تقريره . والكاف في ' كباسط ' إما نعت لمصدر محذوف , وإما حال من ذلك المصدر , كما تقدم تقريره . | وقال أبو البقاء : ' والكاف في ' كباسط ' إن جعلتها حرفا كان فيها ضمير يعود على الموصوف المحذوف , وإن جعلتها اسما لم يكن فيها ضمير ' . | قال شهاب الدين : ' وكون الكاف اسما في الكلام , لم يقل به الجمهور , بل الأخفش . ويعني بالموصوف ذلك المصدر , والذي قدره فيما تقدم ' . | ثم قال : ﴿ وما دعآء ? لكافرين ﴾ أصنامهم : ﴿ إلا في ضلال ﴾ يضل عنهم إذا احتاجوا إليه , كقوله تعالى : ﴿ وضل عنهم ما كانوا يدعون ﴾ [ فصلت : 48 ] . | وعن ابن عباس رضي الله عنه : ﴿ وما دعآء ? لكافرين ﴾ ربهم : ﴿ إلا في ضلال ﴾ ؛ لأن أصواتهم محجوبة عن الله عز وجل . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ٢٨٠