قال المهدوي : ومن جعل المعقبات : الحرس , فالمعنى : م يحفظونه من أمر الله على ظنه , وزعمه . | وقيل : سواء من أسر القول , ومن جهر , فله حراس , وأعوان يتعاقبون عليه , فيحملونه على المعاصي , و ' يحفظونه ' من أن ينجع فيه وعظ . | قال القشيري : وهذا لا يمنع الرب من الإمهال إلى أن يحق العذابل , وهو إذا غير هذا العاصي ما بنفسه بطول الإصرار , فيصير ذلك سببا للعقوبة , فكأنه الذي يحل العقوبة ' . | وقال عبدالرحمن بن زيد : ' المعقبات : ما تعاقب من أمر الله تعالى وقضائه في عباده ' . | قال الماوردي : ' ومن قال بهذا القول , ففي تأويل قوله : ﴿ يحفظونه من أمر ? لله ﴾ وجهان : | أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجله , قاله الضحاك . | الثاني : يحفظونه من الجن , والهوام المؤذية , ما لم يأت قدر , قاله أبو أمامة , وكعب الأحبار رضي الله عنهما فإذا جاء القدر خلوا عنه ؟ . | قوله : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم ﴾ : من العافية والنعمة ﴿ حتى ? يغيروا ما بأنفسهم ﴾ من [ الحالة الجميلة ] فيعصون ربهم . | قال الجبائي , والقاضي : هذه الآية تدل على مسألتين : | الأولى : أنه سبحانه لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ؛ لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم من نعمه , فيغير الهلن حالهم من النعمة إلى العذاب . الثانية : قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة : إنه تعالى ابتدأ العبد بالضلال , والخذلان أول ما يبلغ ؛ لأن ذلك أبلغ في العقاب , مع أنه ما كان منه تغيير . | قال ابن الخطيب : ' والجواب أن ظاهر الآية يدل على أن فعل الله تعالى في التغيير يترتب على فعل العبد , وقوله ﴿ وما تشآءون إلا أن يشآء ? لله ﴾ [ التكوير : 29 ] يدل على أن فعله مقدم على فعل العبد , فوقع التعارض . | وقوله تعالى : ﴿ وإذا أراد الله بقوم سو ? ءا فلا مرد له ﴾ يدل على أن العبد غير مستقل