حال اشتغالهم بالظلم كما يقال : رأيت الأمير على أكله , أي حال اشتغاله بالأكل , وهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغالهم بالظلم , ومعلوم أن حال اشتغال الإنسان بالظلم لا يكون تائبا ؛ فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنوب قبل الاشتغال بالتوبة , وترك العمل بهذا الدليل في حق الكفر ؛ فوجب أن يبقى معمولا به في حق غير الكفرة , وهو المطلوب . | ويقال : إنه تعالى لم يقتصر على قوله : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ? ظلمهم ﴾ بل عطف عليه قوله : ﴿ وإن ربك لشديد ? لعقاب ﴾ ؛ فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر , ويحتمل الثاني على الكفار . | قال المفسريون : ' لذو مغفرة ' لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبيين إذا تابوا . | وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أرجى آية في القرآن هذه الآية : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ? ظلمهم وإن ربك لشديد ? لعقاب ﴾ إذا أصروا على الكفر . | وروى حمضاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال : لما نزلت : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ? ظلمهم وإن ربك لشديد ? لعقاب ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما هنأ أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أحد ' . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم مكفرة , ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد إن ربك لذو مغفرة إذا تابوا , وأنه تعالى إنما لا يعجل العقاب إمهالا لهم في الإتيان بالتوبة , فإن تابوا فهو ذو مغفرة لهم , ويكون المراد من هذه المغفرة [ تأخير العقاب ] إلى الآخرة , بل نقول : يجب حمل اللفظ عليه ؛ لأن القوم طلبوا تعجيل العذاب , فجيب أن تحمل المغفرة على تأخير العذاب حتى ينطبق الجواب على السؤال . | ثم يقال : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله : ﴿ لذو مغفرة ﴾ إمهالهم بالتوبة , ولا يعجل بالعقوبة , فإن تابوا , فهو ذو مغفرة , وإن لم يتوبوا ؛ فهو شديد العقاب ؟ . فالجواب عن الأول : أن تأخير العذاب لا يمسى مغفرة , وإلا لوجب أن يقال :