قوله تعالى : ﴿ وهو ? لذي مد ? لأرض ﴾ ويجوز أن يكون ﴿ ? لذي رفع ? لسماوات ﴾ صفة , وقوله : ﴿ يدبر ? لأمر يفصل ? لآيات ﴾ خبرا ' . | وقوله : ' بغير عمد ' هذا الجار في محل نصب على الحال من ' السموات ' أي : رفعها خالية من عمد , ثم في هذا الكلام وجهان : | أحدهما : انتفاء العمد , والرؤية جميعا , أي : لا عمد ؛ فلا رؤية , يعني : لا عمد لها ؛ فلا ترى , وإليه ذهب الجمهور . | والثاني : أن لهما عمدا , ولكنها غير مرئية . | وعن ابن عباس : ما يدريك أنضها بعمد لا ترى , وإليه ذهب مجاهد وهذا قريب من قولهم : ' ما رأيت رجلا صالحا ' , ونحو : ﴿ لا يسألون ? لناس إلحافا ﴾ [ البقرة : 273 ] [ الطويل ] | 3162 على لا حب لا يهتدى بمناره | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد تقدم هذا , إذا قلنا : إن ' ترونها ' صفة أما إذا قلنا : إنها مستأنفة كما سيأتي ؛ فيتعين أن لا عمد لها . | والعامة على فتح العين , والميم , وهو اسم جمع , وعبارة بعضهم : أنه جمع نظرا إلى المعنى دون الصناعة , وفي مفرده احتمالان : | أحدهما : أنه عماد مثل ' إهاب وأهب ' . | والثاني : أنه عمود , كأديم وأدم , وقضيتم وقضم , كذا قاله أبو حيان : وقال أبو البقاء : ' جمع عماد , أو عمود مثل : إديم وأدم , وأفيق وأفق , وإهاب وأهب , ولا خامس لها ' , فجعلوا فعلا كفعيل في ذلك . | وفيه نظر ؛ لأن الأوزان لها خصوصية , فلا يلزم من جمع ' فعيل ' وعلى كذا أن يجمع عليه ' فعول ' , فكان ينبغي أن ينظروه بأن : ' فعلا ' جمع على ' فعل ' , ثم قول أبي البقاء ' ولا خامس لها ' يعني أنه لم يجمع على : ' فعل ' إلا هذه الخمسة ' عماد وعمود وأديم وأفيق وإهاب ' . | وهذا الحصر ممنوع لما تقدم من نحو : قضيم وقضم , ويجمعان في القلة على أعمدة . وقرأ أبو حيوة , ويحيى بن وثاب : ' عمد ' بضمتين , ومفرده يحتمل أن يكون عمادا , كشهاب , وشهب , وكتاب , وكتب , وأ , يكون عمودا , كرسول , ورسل وقد قرىء في السبع : ﴿ في عمد ممددة ﴾ [ الهمز : 9 ] بالوجهين . |